الخارجية السورية تتجه إلى حل الأمانة العامة للشؤون السياسية
دمشق – نورث برس
أفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني وجّه بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، وفقاً لتلفزيون العربي الجديد.
وشُكّلت الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا بموجب قرار صادر عن وزير الخارجية أسعد الشيباني في آذار/ مارس 2025، يرأسها محمد كحالة، بهدف إدارة أملاك “حزب البعث” والمنظمات التابعة له، والإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إدارة العمل السياسي الداخلي.
وأثار تشكيل الأمانة في ذاك الوقت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية، لا سيما مع اضطلاع وزارة الخارجية بدور غير مألوف داخل الشأن الداخلي، وتوسع الأمانة في الإشراف على الأحزاب والنقابات والفعاليات العامة، ما دفع كثيرين إلى اعتبارها أداة رقابية جديدة فرضت حضورها على المجال العام.
وأضاف ذات المصدر من الخارجية السورية لعدة وسائل إعلام، أن هناك قرار رسمي بحلّ الأمانة العامة ولم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن مسؤوليها أُبلغوا بقرار الحل، على أن يتم نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة.
وتشير المعطيات إلى أن القرار جاء على خلفية الجدل المتصاعد حول طبيعة عمل الأمانة، وحدود صلاحياتها، إلى جانب غياب الانسجام بين فروعها في المحافظات، وهو ما دفع باتجاه إنهاء عملها بصيغتها الحالية، وإعادة توزيع المهام التي كانت تضطلع بها على جهات أخرى، وفقاً للمصدر.
وأكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية لتلفزيون “سوريا”، صحة الأنباء المتعلقة بحلّ الأمانة، وقال “لقد أُبلغنا بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص”.