خلافات بشأن آلية “الدمج” في محكمة القامشلي
القامشلي – نورث برس
علمت نورث برس من عدة مصادر حضرت لقاء الوفد الحكومي مع قضاء الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، اليوم الاثنين، أن اللقاء لم يُفضِ إلى أية نتائج بخصوص دمج المؤسسات القضائية العاملة حالياً في المدينة بالمنظومة القضائية الحكومية.
وفي وقت سابق من اليوم زار وفد من وزارة العدل السورية برئاسة النائب العام في الجمهورية حسان التربة محكمة القامشلي، ضمن إطار تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير.
وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بتسلم كامل لمحكمة القامشلي، وحل قضاء الإدارة الذاتية (القضاء الحالي).
وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي طرح منح قضاة وموظفي السلك العدلي للإدارة الذاتية إجازة مدفوعة الأجر لحين رفع قائمة بأسماء القضاة والموظفين إلى دمشق، مشيراً إلى أن دمشق ستقوم بالنظر في الأسماء والوثائق ومن ثم إجراء اختبار قانوني لهم وبعدها إصدار قرار بتوظيف عدد منهم.
ووفقاً لأحد المصادر فأن الوفد الحكومي كان قد أخبر القضاة والموظفين الحكوميين السابقين، والذين حضروا اللقاء في محكمة القامشلي، بأنهم سوف يتم تسليمهم اليوم المحكمة بالكامل للعودة إلى عملهم.
وشهد الاجتماع “أجواءً سلبية واتهامات متبادلة برفض الاتفاق والاندماج”، وفقاً للمصدر.
وأكد المصدر ذاته في نهاية حديثه على أن مسؤولي القضاء في الإدارة الذاتية رفضوا مطالب الوفد الحكومي بالكامل.