اتحاد غرف الصناعة السورية ينتقد ارتفاع رسوم الحماية الأردنية
دمشق ـ نورث برس
أعرب اتحاد غرف الصناعة السورية، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء ارتفاع رسوم الحماية المفروضة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على المنتجات السورية، واصفاً القرار بأنه “غير مسبوق” ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق الأردنية.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي تلقت وكالة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نسخة منه، أن القرار الأردني يسمح بدخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية بدءاً من الأول من نيسان 2026، لكنه يفرض رسوم حماية مرتفعة للغاية على بعض الواردات، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الهندسية والكيميائية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الرسوم تشكل عائقاً أمام وصول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وتحد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تقلل من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق.
وأكد اتحاد غرف الصناعة أنه يبذل جهوداً متواصلة مع الجهات الأردنية المختصة للعمل على تعديل القرار، والوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصالح القطاعين الصناعي والتجاري في كلا البلدين، وتعزز حركة التبادل التجاري بين سوريا والأردن.
وأوضح الاتحاد أن متابعة الملف مع الأطراف الأردنية أسفرت عن تأجيل تطبيق القرار لمدة عشرة أيام، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تلبي تطلعات الصناعيين السوريين وتزيل العقبات أمام صادراتهم.
وجدد الاتحاد تأكيده على التزامه بدعم الصناعة الوطنية السورية، وتأمين وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حضورها التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤيته لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في 25 آذار الماضي قراراً بإلغاء الحظر على استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، مع السماح باستيرادها بدءاً من الأول من نيسان الحالي، مصحوباً بتطبيق رسوم حماية على بعض السلع.
ويعكس هذا القرار، وفقاً للاتحاد، الحاجة إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين الأردنيين والسوريين، بما يحافظ على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم فرص التعاون الصناعي والتجاري.