وزير التجارة التركي عمر بولاط يكشف 5 مسارات بديلة لـمضيق هرمز
دمشق ـ نورث برس
كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط عن تحركات حكومية مكثفة لإيجاد بدائل عملية لمضيق مضيق هرمز، في ظل التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن توقف الملاحة فيه خلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
وخلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية فان شرقي تركيا، أوضح بولاط أن إغلاق المضيق الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم خلّف آثاراً اقتصادية واسعة، لا سيما على قطاعي الطاقة والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن توقف الملاحة انعكس على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الاستيراد عالمياً وإقليمياً، مؤكداً أن الصادرات التركية إلى دول المنطقة تراجعت بنسبة 40% خلال شهر واحد فقط.
وأضاف الوزير أن بلاده تعمل على تطوير مسارات بديلة قادرة على ضمان استمرار حركة التجارة والطاقة في أوقات الأزمات، معتبراً أن هذه الخيارات تمثل حاجة ملحّة لكل من المنتجين والمستهلكين في الأسواق العالمية.
وأشار بولاط إلى خمسة طرق نقل يمكن الاعتماد عليها في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن بعضها يجمع بين النقل البحري والبري:
المسار البري عبر العراق، الذي يتيح نقل البضائع والطاقة عبر شبكة الطرق الإقليمية.
المسار البري عبر سوريا، باعتباره ممراً إضافياً يربط تركيا بالأسواق العربية.
ممر السويس – البحر الأحمر، الذي يجمع بين الشحن البحري والبري عبر قناة السويس والبحر الأحمر.
ممر عُمان، كخيار بديل للنقل البحري بعيداً عن منطقة المضيق.
طريق رأس الرجاء الصالح عبر مياه جنوب إفريقيا، وهو مسار أطول لكنه يوفر خياراً آمناً عند ارتفاع المخاطر الأمنية.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المسار الأخير يُستخدم عادة عندما تتصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، إذ يسمح بتجنب المرور عبر قناة السويس، لكنه يزيد زمن الرحلة بين 10 و15 يوماً ويرفع التكاليف التشغيلية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري بدأ في 28 فبراير الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، قبل أن ترد طهران باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية في المنطقة.
وفي خضم هذا التصعيد توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز عالمياً وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.