دمشق- نورث برس
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن لبنان وسوريا يتجهان، اليوم الجمعة، إلى توقيع اتفاقية رسمية تتعلق بنقل المحكومين من الدولة التي صدر فيها الحكم إلى دولة جنسية المحكوم.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان نُشر عبر منصة “إكس” أمس الخميس، أن مراسم التوقيع ستُعقد في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري يترأسه وزير العدل مظهر الويس.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد صادق، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، على الاتفاقية المبرمة بين بيروت ودمشق، والتي تنظّم آلية نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم، لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن الاتفاقية ستتيح تسليم أكثر من 300 معتقل سوري إلى السلطات السورية، من أجل استكمال مدة محكوميتهم داخل بلادهم.
وبيّن متري أن الاتفاق يشمل المحكومين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية، وهي مدة تعادل نحو سبع سنوات فعلية من العقوبة.