دمشق – نورث برس
كشف وزير العدل السوري مظهر الويس، الأربعاء، أن “عدة دول تبدي استعدادا لتسليم مطلوبين من نظام الأسد، وعملية تحقيق جارية للقيام بمحاكمات علنية”.
وأوضح عبر تصريحات له اليوم، أنهم “لا يريدون أن تكون العدالة متسرعة أو انتقائية، والكثير من مجرمي الحرب سينجون إذا تم تطبيق القوانين الحالية”.
وأكد على أن “تنفيذ مذكرة توقيف بشار الأسد يعد واجباً قانونياً يقع على عاتق السلطات المختصة”.
كما أكد وزير العدل السوري أن “لا سجناء لبنانيين باقين في سوريا”، وأن “الاتصالات مستمرة وإيجابية مع لبنان بشأن السوريين الموقوفين في لبنان”.
وقال إن “المؤسسة القضائية مستقلة ولا تسمح بأي تدخل في عملها، والوزارة جادة في ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق أي مواطن سوري”، مشددا على أن الرئيس أحمد الشرع “هو أكبر ضامن لاستقلال القضاء، وهناك عملية تحقيق جارية للقيام بمحاكمات علنية في البلاد”، وفقاً لتصريحاته.
وأشار إلى أن “السلطات السورية قامت بتسهيل عمل اللجنة الدولية فيما يتعلق بأحداث الساحل، وأن محاكمات علنية جرت بالفعل حول تلك الأحداث، وأن تحقيقات واسعة تجري ضد العديد من مرتكبي جرائم الحرب”.