مشروع قانون أميركي يشدد على بقاء قسد ضمن أي إطار مستقبلي لسوريا
دمشق – نورث برس
أقر مشروع قانون أميركي لمجلس النواب في وقت سابق، ضرورة أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جزءاً من أي إطار سياسي مستقبلي لسوريا، ودعا إلى حكومة سورية شاملة تحمي حقوق جميع المكونات، وفق ما نشرته قناة “رووداو” الكردية الاثنين.
وبينت القناة الكردية، أن مشروع القانون هو النسخة التي أقرها مجلس النواب. وكان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة أخرى، ويجب أن يجتمع المجلسان مرة أخرى بشكل مشترك للتصويت معاً على نسخة موحدة، وأن تُقرأ النسخة النهائية في اجتماع مشترك آخر لكي تُعرض على الرئيس للتوقيع عليها.
وأضافت أن مشروع القانون حدد خارطة طريق واشنطن المستقبلية للأزمة السورية، ويوفر ضمانات قوية للكرد في إقليم كوردستان العراق وسوريا.
وذكرت أن مشروع القانون، الذي يعد جزءاً من حزمة الميزانية السنوية الأميركية المخصصة للشؤون الدفاعية، “على استمرارية المساعدات لقسد”.
وأشارت إلى أن المشروع يلزم البنتاغون بنشر تقارير سنوية علنية حول آلاف سجناء تنظيم “داعش” المحتجزين لدى قسد.
وبحسب المشروع “يجب على البنتاغون تقديم تقييم دقيق لوضع السجون، والجهود الدولية لإعادة السجناء إلى بلدانهم، والمخاطر طويلة الأمد التي تشكلها السجون، والتي حذر القادة الأميركيون من أنها قد تصبح نقطة تفجر للوضع إذا لم تتم معالجتها”، بحسب ما نشرته القناة.
وتُكلَّف القوات الأميركية في سوريا، بمواصلة دعم قسد بصفتها الشريك الرئيسي لواشنطن ضد “داعش” والعمل مع المجالس المحلية لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة “داعش”.
ويمدد المشروع صلاحية تقديم المساعدات الأميركية لـ “جماعات المعارضة السورية المعتمدة” حتى عام 2026، بحسب “روداو”.
وقالت: “مجموعة من النقاط التي يجب على الحكومة السورية تنفيذها وهي التعاون في مكافحة الإرهاب، وإنهاء إبعاد الميليشيات الأجنبية عن مؤسسات الدولة، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع قسد بما في ذلك اتفاق آذار 2025 الذي يتضمن التنسيق السياسي والأمني بين الإدارة الذاتية ودمشق”.