موظفون سابقون بوزارة الدفاع يطالبون بعودتهم للعمل ودفع أجورهم المتوقفة منذ سقوط الأسد
دمشق – نورث برس
نظم العشرات من الموظفين السابقين في وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ساحة المحافظة، للمطالبة بعودتهم للعمل في الوزارة ودفع أجورهم المستحقة التي توقفت منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.
وقالت حميدة الحسين وهي موظفة مدنية في وزارة الدفاع بعهد النظام السابق، لنورث برس: “نحن كموظفين إداريين في وزارة الدفاع نطالب بحقوقنا، فمنذ التحرير فقدنا وظائفنا ورواتبنا، ولا نعلم ما هو مصيرنا”.
وأضافت الحسين: “عددنا وسطياً ثمانية آلاف على مستوى سوريا كلها، وليس فقط بدمشق”.
وقالت إنهم راجعو وزارة الدفاع ودائرة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، “ولكن ليس هناك أي قرار بشأننا”.
وأوضحت الحسين أنهم عند مراجعتهم لدوائر الدولة يقولون لهم أنتم موظفون، “ولكن على أرض الواقع لا عمل ولا راتب ولا يوجد أي قرار بشأن عودتنا إلى وظائفنا”.
وطالبت الحسين “الرئيس أحمد الشرع بإصدار قرار بشأننا أسوة بباقي موظفي الدولة، فهم يتبعون لقانون العاملين 50 ونحن نتبع لنفس القانون”.
وقالت إن “جميع الموظفين رجعوا إلى وظائفهم دونناً عن موظفي وزارة الدفاع”.
من جانبه شدد سليمان المصري موظف سابق بوزارة الدفاع، أنه “منذ بداية التحرير وإلى اليوم تم إيقافنا عن العمل بدون قرار، حيث عقبنا على ذنب انتمائنا لوزارة الدفاع السابقة”.
وأضاف المصري: “اتهمنا بفلول النظام السابق، وبالشبيحة، ونحن لم نحمل السلاح نحن موظفون إداريون من حملة الشهادات المهنية من مختلف الاختصاصات”.
فيما قال عوض الخطيب، مدير صندوق التعاون الإسعافي في وزارة الدفاع سابقاً، إن هذه الوقفة “كانت ضرورية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ونحن منذ التحرير لم نحصل على رواتبنا وأجورنا”.
وأضاف الخطيب: “لقد راجعنا عدة جهات بوزارة الدفاع ولم نحظَ بجواب”، موضحاً: “عوملنا كعسكرين وفلول ونحن لسنا كذلك، ونحن لم نحمل السلاح ولم يكن لدينا أي يد بأمور أخرى”.
ويخضع العاملون المدنيون في وزارة الدفاع للقانون الأساسي للعاملين في الدولة “القانون 50″، ولكنهم يتبعون وظيفياً لوزارة الدفاع ضمن الاختصاصات الإدارية أو الهندسية أو الطبية أو المحاسبة، وغيرها من الاختصاصات المدنية، ولم يشاركوا في الأعمال العسكرية.