لجنة مهجري سري كانيه ترفض إجراء انتخابات مجلس الشعب وتدعو لعودة المهجرين
سري كانيه – نورث برس
اعتبرت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين)، في بيان، الخميس، أن إجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة سري كانيه “غير شرعي”، وقالت: “هذه الانتخابات تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية ولا تعبر عن إرادة السكان الأصليين الذين هُجروا من مدينتهم منذ عام 2019”.
وأضافت: “الانتخابات التي تجرى تحت سلطة الأمر الواقع تعد باطلة قانونياً وحقوقياً”.
وصباح اليوم بدأ أعضاء الهيئات الناخبة في مدينة سري كانيه، بالإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس الشعب، في المركز الثقافي بالمدينة وفي مقر المجلس بدمشق، وبدأ فرز الاصوات في المركزين.
ويبلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة في تل أبيض 100 عضو، وسيختارون شخصين لعضوية المجلس، فيما يصل عدد أعضاء الهيئة الناخبة في سري كانيه إلى 50 عضوًا، وسيختارون شخصًا واحدًا لعضوية المجلس، وفقًا للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الحكومة السورية الانتقالية.
وقالت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) إن الانتخابات “تُنظَّم في ظل تغيير ديمغرافي ممنهج وحرمان قسري لعشرات الآلاف من أبناء المدينة من حقهم الطبيعي في العودة إلى منازلهم وأراضيهم”.
وأشارت إلى أن “ما لا يقل عن 85% من سكان المدينة الأصليين يعيشون اليوم نازحين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، الأمر الذي يجعل العملية الانتخابية الحالية غير عادلة وغير متكافئة”.
وقالت إن “الحل العادل لقضية سري كانيه يبدأ بتفعيل اتفاق 10 آذار الخاص بعودة المهجرين وضمان أمنهم واستعادة ممتلكاتهم، وضرورة تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع أبناء المدينة دون استثناء أو تمييز”، وفقًا لما ورد في البيان.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في وقف ما وصفته بـ “الممارسات غير المشروعة”، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بعودة المهجرين.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، باستثناء السويداء والرقة والحسكة، بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط النظام السابق.