دمشق – نورث برس
قال عبدالرحمن محمد خبير اقتصادي، الأربعاء، لنورث برس، إن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لإلغاء قانون قيصر، يمثل خطوة تاريخية ومحورية ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا.
وأضاف محمد وهو أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن أهمية هذا القرار تتجلى في عدة جوانب، حيث يُتوقع أن يساهم في إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال تمكين سوريا من استعادة علاقاتها التجارية الدولية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية.
وأشار إلى أن “القرار سيدعم استقرار العملة المحلية نتيجة زيادة التحويلات المالية وعودة الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز احتياطات المصرف المركزي”.
وفيما يتعلق بآثار القرار على معيشة المواطن، أكد الخبير الاقتصادي على أن “التحسن لن يكون فورياً بل تدريجياً، حيث يرتبط بتحسن توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها”.
وشدد محمد على أن “تحقيق تحسن ملموس في المستوى المعيشي يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تتصدى للتحديات الهيكلية وتعمل على تحسين الخدمات الأساسية”.
وأوضح أن إلغاء العقوبات يمثل خطوة إيجابية في استعادة ثقة المستثمرين السوريين والعرب، و”لكنها غير كافية وحدها”.
واختتم الخبير الاقتصادي بأن “استعادة الثقة الكاملة تتطلب إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، وتقديم حوافز استثمارية فعالة، مع التأكيد على أن بناء الثقة عملية تدريجية ترتبط بمدى جدية الإصلاحات”.