الخزانة الأميركية تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا
دمشق – نورث برس
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عن تحديث للوائح المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا، من بينها إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004 ضد النظام السوري السابق.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تم تغيير اسم “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” إلى: “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”.
وفي تفاصيل التحديث، ورد: “إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت في عام 2004 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338، والتي استندت إلى سياسات حكومة بشار الأسد، وإلغاء العقوبات العامة التي كانت مفروضة على سوريا كدولة، وذلك بعد الإعلان عن سقوط النظام السوري”، بحسب البيان.
وذكر البيان أيضاً: “الإبقاء على العقوبات الفردية ضد مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان، وشبكات تهريب الكبتاغون”.
ونصت اللوائح المحدثة على إمكانية إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات، في حال ثبوت تورطهم في انتهاكات.
كما أُدرجت قوانين جديدة مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون” كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وبينت وزارة الخزانة الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى “تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي”.
وحذّرت من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.