الولايات المتحدة تخفف قيود التصدير المدني إلى سوريا بعد رفع العقوبات
دمشق – نورث برس
أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، عن إصدار قاعدة جديدة تخفف من متطلبات تراخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، بعنوان “إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، أن هذه الخطوة “تفي بوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإتاحة بداية جديدة للشعب السوري”.
وأكد في الوقت نفسه استمرار الوزارة في “منع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية”.
وبموجب القاعدة الجديدة، أصبح بإمكان الشركات الأميركية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني.
كما تسهَّل عملية إصدار التراخيص المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة. في المقابل، ستظل الطلبات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج قيد المراجعة على أساس كل حالة على حدة.
وأكد مكتب الصناعة والأمن أن القيود ستبقى مفروضة على الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات، مشدداً على التزام واشنطن بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، كما ورد في نص الأمر التنفيذي.