العراق.. مساعٍ لتشكيل حكومة متأخرة بعد خمسة أشهر من الانتخابات المبكرة

أربيل- نورث برس

قال رئيس كتلة نيابية في البرلمان العراقي، السبت، إن تأخر التوافقات السياسية تسببت بتعطيل مسار تشكيل الحكومة المقبلة، رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات المبكرة التي جاءت تحت ضغوط مطالب شعبية.

وجرت الانتخابات العراقية المبكرة، والتي من شأنها رسم خارطة تشكيل حكومة جديدة، يوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. ولكن عدم التوافق السياسي المتحكم بالعملية السياسية العراقية حال دون تشكيلها حتى اليوم.

وتشهد الأوساط السياسة حالياً، نوعاً من الحراك نحو إزالة الانسداد من أمام تشكيل الحكومة العراقية، وفق ما تظهره مواقف الكتل مؤخراً.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، لنورث برس، إن “المبادرة الأخيرة لزعيم التيار الصدري، جيدة وأتت في الوقت المناسب”.

والخميس الفائت، وبعد قطيعة طويلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، جرى اتصال بين الطرفين في ظل حالة من الانسداد السياسي تشهدها البلاد.

وأعلن مكتب الصدر في بيان، أن زعيم التيار أجرى اتصالات هاتفية مع كل من مسعود البارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.

وقال كمال آغا، إن الانتخابات المبكرة جاءت بالأساس بناءً على مطالب الشعب العراقي، الذي انتفض ضد الفساد وعدم توفر الأمن والخدمات.

وأشار النائب، إلى أن المدة ما بين إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة المقبلة هي مدة تكاد أن تتجاوز الخمسة أشهر وهي مدة طويلة بالفعل.

وقال كمال آغا، إن الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية يمكن حله بعد حل الخلاف على الكتلة الأكبر والتي من شأنها اختيار مرشح لرئاسة الحكومة.

وأضاف: “حين يصل كل من الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري إلى اتفاق بشأن الحكومة، لن يبق شيء فيما يخص العملية السياسية سوى مسألة اختيار رئيس الجمهورية وهذا يخص الكتل الكردية”.

وفي حال لم تتفق الكتل الكردية على منصب رئاسة الجمهورية من المتوقع أن يتكرر سيناريو 2018، ما يعني أن تقدم الكتل الكردية غير المتوافقة عدد من المرشحين للتنافس على المنصب، بحسب اعتقاد “كمال آغا”.

وشدد في ختام حديثه على أن حل مشكلة رئاسة الجمهورية مرتبط بالاتفاق بين الجبهتين الشيعيتين (الإطار والتيار الصدري).

وأمس الجمعة، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن المبادرة السياسية، لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري.

في غضون ذلك، حمّل رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، القوى والأحزاب التي أفرزتها العملية الانتخابية، مسؤولية حماية المسار الوطني، من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.

وجاء حديث رئيسي الجمهورية والحكومة بعد التواصل الذي جرى بين الصدر والبارزاني وزعماء سنة والمالكي.

وبات العراق يواجه ضغوطاً محلية ودولية بسبب تأخره في تشكيل الحكومة رغم مرور ما يقارب الخمسة أشهر على الانتخابات.

إعداد وتحرير: هوزان زبير