مطالب الحراك في السويداء.. إهمال حكومي ووعود بالتصعيد
السويداء- نورث برس
شهرٌ من الاحتجاجات عاشتها محافظة السويداء، جنوبي سوريا، رغم انتشار مكثف للتعزيزات العسكرية الحكومية، ولكن ورغم كل ذلك لم تتحقق مطالب المحتجين حتى تلك التي تتعلق بإلغاء البطاقة الذكية، وسط دعوات لتصعيد الاحتجاج.
ويرى محتجون أن “النظام” يتعمد إهمال مطالبهم والتي بدأت بإلغاء قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات وسرعان ما تحولت إلى مطالب لإقامة “دولة مدنية عادلة بدون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي وبدون احتكار للسلطة”.
وجاء الإعلان عن رفع سقف المطالب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر عين الزمان وسط المدينة.
وشدد المحتجون حينها على إقامة “دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد وفتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة”.
بالإضافة إلى الكشف عن مصير المعتقلين وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم ومنع انتشار ظاهرة المخدرات الدخيلة وضرورة التصدي لها.
وإلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات، وإلغاء الرسوم الجمركية والتأكيد على رفع القوة الشرائية للسكان وضبط الأسعار بما يتناسب مع الدخل ودعم المزارعين.
ويقول مهند شهاب الدين، وهو ناشط سياسي من السويداء، إن “النظام اعتاد عدم الاستماع واتباع سياسة صم الآذان”.
ويرى أن تنفيذ “النظام لأي مطلب مهما كان صغيراً هو بمثابة تنازل، لذا اعتاد على رفض الاستماع والتغاضي عن أي مطلب محق ليحافظ على هيبة الاستبداد”.
ويشير إلى مطالب الحراك، “كان من الأفضل أن تكون بتعابير أوضح تعبر عن طموح الشارع”.
ويوضح ذلك بالقول: “فمطلب الدولة المدنية، ليس بالضرورة أن تكون دولة ديمقراطية، الأجدى أن يكون الوصف أكثر دقة فالمطلب الحق هو دولة المواطنة الديمقراطية العلمانية المدنية”.
ويشدد على ضرورة أن يكون مطلب الإفراج عن المعتقلين من أولى المطالب.
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد السويداء احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة، رافقها قطع للطرقات بالإطارات المُشتعلة، عقب قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية عن آلاف العائلات.
وفي السادس من ذات الشهر، استقدمت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مركز مدينة السويداء على خلفية الاحتجاجات.
ويعبر “شهاب الدين” عن اعتقاده أن مطلب منع انتشار المخدرات “لن يتحقق إلا بقطع دابر إيران وحزب الله من المنطقة الجنوبية”.
ولا يمكن فتح ملف الفساد إلا بتطبيق القرارين ٢٢٥٤/٢١١٨، بحسب الناشط السياسي.
ويشير “شهاب الدين” إلى العجز الحكومي في تحقيق مطلب رفع القوة الشرائية للسكان وضبط الأسعار، “إذ لن يتحقق ذلك إلا بإحداث تغيير جذري لقانون الرتب والرواتب”.
ويبدو أن مروان شقير (40 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان بلدة القريا جنوب السويداء، فقد الأمل بالحكومة السورية من تحقيق مطالب المحتجين، “لأن مهمتها فقط الفساد ونهب القطاع العام”.
ويضيف باستهزاء، “كيف لهذه السلطات الفاسدة أن تحقق ولو جزءً بسيطاً من مطالب الشعب؟”.
وفي ظل مطالبة ناشطين في السويداء، بإدارة ذاتية في المنطقة الجنوبية من سوريا، يقول حمزة المختار وهو المشرف على صفحة “الحراك الشعبي في السويداء” في فيس بوك، إن “المطالب صنفت بأنها تعجيزية، لا يستطيع النظام أن يحقق أياً منها حتى المطالب المعيشية في ظل عجزه الاقتصادي”.
ويتساءل: “هل شباب الحراك لا يعرف أن النظام عاجز عن تحقيق هذه المطالب؟”.
لكن رغم قوله ذلك، يأمل “المختار” بما بعد مطالب الحراك، وهو أن تظهر “نواة حقبة جديدة للعمل السياسي في السويداء. وأعتقد أن المحافظة سوف تقود الموجة الثانية من الثورة السورية”.
ويضيف: “الجميع يعرف أن هذه المطالب هي إسقاط للنظام ولكن بشكل مبطن”.