أكاديميون يحذرون من تبعيات قرار المحكمة العراقية بخصوص نفط كردستان
أربيل – نورث برس
قال خبراء في مجال النفط والطاقة بإقليم كردستان،الأربعاء، إن قرار المحكمة الإتحادية بعدم مشروعية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، غيّر صورة الدولة من “فيدرالية إلى بسيطة”، وخالف الاتفاقيات السارية منذ العام 2005.
وفي الخامس عشر من شهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد قراراً بعدم مشروعية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم كامل إنتاجها للحكومة الاتحادية.
وجاء حديث الخبراء، وهم أيضاً أساتذة في جامعة صلاح الدين بأربيل، لنورث برس، على هامش ندوة نظمتها الجامعة لبحث تبعيات القرار الاتحادي الذي واجه رفض السلطات في الإقليم وشددت أنها تلتزم بتسليم إنتاجها من النفط والغاز لبغداد.
وقال كاوان إسماعيل إبراهيم، المتخصص في العقود النفطية، وعميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، لنورث برس، إن هذا القرار مليء بالثغرات القانونية، التي تجعل من تنفيذه أمراً صعباً بالنسبة لحكومة الأقليم، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الدستورية في حكومة الإقليم، حيث لا يمكن تنفيذها بهذه السهولة.
واعتبر “إبراهيم” تنفيذ القرار “الصعب” بمثابة التنازل عن الحقوق الدستورية الممنوحة لشعب إقليم كردستان، بموجب المادة 112 و115 و 121 من الدستور العراقي الدائم.
وأضاف أن “الفدرالية عادةً لا تُبنى فقط على تقسيم السلطة، إنما على تقسيم الثروة. مشدداً على “لا قيمة للفدرالية إذا لم تشترك الأقاليم مع الحكومة الاتحادية في إدارة ثرواتها.”
وجاء قرار المحكمة الاتحادية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تزامن بداية العمل على تشكيل حكومة جديدة، ما اعتبره بعض المحللين السياسيين، مناورة سياسية لخلق أزمة جديدة بين أربيل وبغداد، وإرباك المشهد السياسي.
وقال عثمان علي ويسي، دكتور متخصص في القانون الدستوري، لنورث برس، إن “قرار المحكمة الاتحادية مجحف وظالم، ويسلب إقليم كردستان حقه في إنتاج النفط وبيعه، كما أنه غيّر صورة الدولة، من دولة فيدرالية إلى بسيطة”.
ورأى “ويسي” أنه “لا يمكن الاستناد في مسألة إنتاج النفط وبيعه على قوانين سابقة تعود للعامين 1954 و 1956، حيث كانت الدولة العراقية ماتزال مركزية، ولا وجود للفيدرالية حينها”.
ويتجاوز إنتاج إقليم كردستان اليومي من النفط 400 ألف برميل حسب تقارير محلية، وكان من المفترض أن يرسل حوالي 250 ألف برميل إلى حكومة المركز مقابل الحصول على رواتب موظفيه.
وبدأ إقليم كردستان، مع بداية ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” و تفاقم الأزمة المالية قبل نحو سبع سنوات، ببيع نفطه مستقلاً عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
ومر على الدعوى القضائية بخصوص دستورية بيع نفط إقليم كردستان بشكل مستقل عن بغداد ما يقارب الـ 10 سنوات، وخلال هذه الفترة كان الإقليم يتصرف بحقوله النفطية بشكل مستقل، عبر تعاقده مع شركات أجنبية.