حقوقيون وسياسيون في كوباني: القضاء على البيروقراطية والفساد من أولويات العقد الاجتماعي

كوباني- نورث برس

طالب حقوقيون وسياسيون في كوباني، بأن يساهم ميثاق العقد الاجتماعي الجديد في شمال شرقي سوريا، في القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري، وأن يكون للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال في الإدارة الذاتية.

وفي الثاني عشر من شباط/فبراير الفائت، أنهت لجنة صياغة العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية أعمالها حول مناقشة بنود مسودة العقد الاجتماعي، في الحسكة.

وقال جلال شيخو، وهو محام في كوباني، إن العقد الاجتماعي الذي يتم العمل عليه حالياً، “يجب أن يتلافى الأخطاء والنواقص السابقة”.

وأضاف “شيخو” لنورث برس، أن “على رأس هذه الأخطاء هي البيروقراطية والروتين والفساد الإداري في التعيينات والفصل من الوظائف”.

وذكر المحامي، أنه يجب توحيد القوانين على مستوى المنطقة، “لأن تطبيق قوانين في إقليم دون غيره يتسبب بخلل، حيث أن المواطن قد يرتبط عمله بين إقليم وآخر وبالتالي سيصدم بالقوانين المختلفة”.

وشدد على ضرورة تطبيق قانون العاملين “لأنه سيكون الفيصل بين الإدارة والأفراد لدى الهيئات”.

وطالب أيضاً بضرورة الفصل بين الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية، “حيث أن لكل هيئة اختصاصاتها وأعمالها التي تقوم بها، والتدخل من قبل هيئة في عمل هيئة أخرى يؤدي إلى خلل في العمل ينتج عنه فساد إداري”.

ويعتبر العقد الاجتماعي بمثابة الدستور الذي ينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة، وبالتالي “يتوجب أن يتم توزيع الخدمات بشكل عادل بين الأقاليم السبعة الموجودة في شمال شرقي سوريا”، بحسب “شيخو”.

وقال إن هناك أقاليم تحصل على نسبة من التمويل والخدمات على حساب أخرى، وأشار إلى أن إقليم الفرات الذي يقع في منطقة حدودية بدأ سكانه بالهجرة تجاه المناطق الأخرى بسبب قلة فرص العمل والوظائف وقلة الخدمات بشكل عام.

بدوره ركز فرمان حسين، وهو عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، على ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والكفاءات مكانها في الإدارة بشكل فاعل وجدي وفق الميثاق الجديد.

وأشار “حسين” إلى أنه لم يكن هناك دور فعال وجدي للأحزاب السياسية سابقاً في الإدارة.

وقال إنه عند تأسيس الإدارة “لم يأخذ الأشخاص المؤهلين مكانهم فيها، والنقص في هذا المجال كان بشكل كبير، بسبب عدم مبادرة هؤلاء الأشخاص من جهة ومشاكل إدارية أخرى”.

وأضاف “حسين” أن الأشخاص المؤهلين وأصحاب الخبرة والكفاءة “يجب أن يكون لهم مكان في الإدارة”.

وشدد “حسين” على أنه “يجب الاهتمام بالتعليم والقضاء في المرحلة القادمة، ويجب أن يمارس القضاء دوره بشكل مستقل، وأن يكون للحقوقيين دور فعال”. إعداد: فتاح عيسى ـ تحرير: زانا العلي