المحكمة العراقية تلغي قرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
أربيل- نورث برس
قررت المحكمة العراقية الاتحادية، الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئيس البرلمان، الأمر الذي يلغي أسماء بعض الشخصيات في قائمة المرشحين وإعادة ترشيحهم خلال جلسة برلمانية.
وأشارت المحكمة في أعقاب جلسة عقدتها اليوم، إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وفي الثامن من شباط/ فبراير الماضي، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً، بعد فشله في عقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، وبعد انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد.
وبحسب وثيقة صادرة وقتها، من رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فإن قرار فتح باب الترشيح جاء “استناداً لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012″.
وقالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أجّلت يوم الأربعاء (23 شباط الماضي)، البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى اليوم الثلاثاء.
وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري للمنصب السيادي الذي أثار جدلاً وخلافاً في الأوساط السياسية العراقية والكردية على وجه الخصوص.
وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً بديلاً لزيباري، وهو وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، منافساً لأكثر من 30 مرشحاً آخرين من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، لكن ترشحه بات ملغياً بموجب قرار المحكمة اليوم.
وبعد قرار المحكمة الصادر اليوم، من المتوقع أن يعقد البرلمان العراقي جلسة لاحقة لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بتصويت الغالبية.