ناحية ديرك تصدر قراراً بخصوص الزراعة والرعي
ديرك- نورث برس
أصدر مجلس ناحية ديرك، أمس السبت، قراراً يمنع بموجبه رعي المواشي في الأراضي الزراعة ويمنع أصحاب الأراضي من بيع أو تضمين أراضيهم.
وقال الرئيس المشارك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم، لنورث برس، إن “القرار جاء بسبب الجفاف في المنطقة، نتيجة قلة الأمطار”.
وأضاف أن القرار يساهم في حماية الأراضي الزراعية من رعي المواشي فيها, وكذلك توفير مراعٍ لأصحاب المنطقة أنفسهم. لأن المنطقة تعاني أيضاً من قلة المراعي والعلف وارتفاع أثمانها.
وجاء في قرار مجلس ناحية ديرك، الذي دخل حيز التنفيذ أمس، أنه ولقلة الهطولات المطرية، يمنع الرعي في الأراضي الزراعية.
وأضاف: “يمنع بيع أو تضمين الأراضي الزراعية بهدف الرعي، لخارج كومينات القرى”.
ونظراً لقلة الهطولات المطرية التي تهدد المزارعين بخسائر كبيرة في حال استمر الانحباس المطري، يلجأ المزارعون إلى بيع أو تضمين أرضيهم لأصحاب المواشي في حال فقدوا الأمل بإنتاج يغطي خسائرهم.
وبموجب القرار يعاقب كل مخالف بغرامة مالية وقدرها خمسة ملايين ليرة سورية والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وقيمة الضمان أو بيع الأراضي كمراعٍ يتم باتفاق بين المزارع ومربو المواشي، والعام الماضي، تراوح المبلغ المتفق عليه بين 20 إلى 40 آلف ليرة سورية لكل دونم واحد.
وتحتاج منطقة الجزيرة السورية إلى هطولات مطرية تقدر بنحو 200 ملم حتى تكون المواسم جيدة، في حين أن الهطولات المطرية هذا العام لم تتجاوز الـ50 ملم حتى الآن، بحسب خبراء الزراعة.