المحكمة العراقية ترفض هوشيار زيباري مرشحاً لرئاسة الجمهورية

أربيل- نورث برس

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري للمنصب السيادي الذي أثار جدلاً وخلافاً في الأوساط السياسية العراقية والكردية على وجه الخصوص.

وحسمت المحكمة الجدل بقرار صدر، اليوم، في أعقاب جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لرئاسة الجمهورية.

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، استمرار رئيس الجمهورية الحالي  برهم صالح بمهامه لحين انتخاب خلف له.

ومطلع الأسبوع الفائت، قررت المحكمة الاتحادية “إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً، لحين حسم الدعوی (17اتحادية/2022)”.

واستند القرار إلى دعوى تقدم بها أربعة نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ”مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري” حين شغل منصب وزير الخارجية.

وقبل ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلته إلى عدم  التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن “مستوفيا للشروط”، عازياً ذلك بالقول “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”.

وأًجلت جلسة البرلمان العراقي التي كان من المفترض أن تنعقد الاثنين الفائت، للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، بعد إعلان كتل برلمانية ونواب مقاطعتها، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لالتئام البرلمان، الذي يستوجب حضور الثلثين من بين 329 عضواً.

وتسبب فشل انعقاد الجلسة بتأجيل انتخاب رئيس للجمهورية الذي يحتاج إلى حضور ثلثي عدد النواب، وبالتالي انتهاء الفترة الدستورية لانتخاب الرئيس.

وكان يفترض أن ينتخب البرلمان خلال 30 يوماً بدءاً من تاريخ جلسته الأولى، رئيساً جديداً للجمهورية، الذي بدوره يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، وفق الدستور.

وعقدت أول جلسة برلمانية في دورتها الحالية بتاريخ التاسع من كانون الثاني/ يناير الفائت.

وبعد نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم التاسع من شباط/ فبراير الجاري، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 3 أيام.

لكن خبراء قانونيون أشاروا إلى أنه في حال عدم تمكن البرلمان من عقد جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية، “لا يفسر ذلك كانتهاك دستوري بل ربما يكون فراغاً دستورياً ريثما يتم التئام الجلسة”.

وتوقف الحراك السياسي في العراق، يشير إلى عدم توصل الفرقاء بعد، إلى توافق سياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبموجب التوافق السياسي الساري في العراق منذ سقوط النظام السابق، فإن منصب رئاسة الحكومة يشغلها الشيعية.

ويكمن الخلاف بين الطرفين الشيعيين وهما تيار الصدر الذي يسعى إلى تشكيل حكومة ذات غالبية “وطنية” والإطار التنسيقي الذي يرغب بحكومة توافقية.

إعداد وتحرير: هوزان زبير