المحكمة العراقية توقّف إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
أربيل – نورث برس
قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.
وجاء في قرار المحكمة أنها “قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوی (17اتحادية/2022)”.
واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها أربعة نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ”مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري” حين شغل منصب وزير الخارجية.
وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المحكمة الاتحادية، جلسة النظر بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
والجمعة الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن “مستوفيا للشروط”.
وقال في تغريدة: “نحن دعاة اصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”.
ومن المقرر انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، غداً الاثنين.
لكن انسحاب كتلة الصدر، وهي أكبر كتلة شيعية مؤثرة في البرلمان، قد يؤثر على نصاب الجلسة المقررة غداً، مما يتسبب في تأجليها.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي بدوره يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، وفق الدستور.
وعقدت أول جلسة برلمانية في دورتها الحالية بتاريخ التاسع من كانون الثاني/ يناير الفائت، “ما يعني بقاء أيام معدودة على المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس”.
وقد يؤثر قرار المحكمة إيجاباً على حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح بعد توقيف إجراءات ترشيح منافسه زيباري.
والأسبوع الفائت، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، أسماء 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من بينهم مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وركز الإعلام العراقي خلال الفترة الفائتة على الشخصيتين صالح وزيباري، كونهما الأكثر تبعيةً لحزبين يتنافسان على تسنم المنصب المفترض أن يكون من نصيب القوى الكردية، بحسب التوافقات السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
وفي سيناريو مماثل شهدت عملية تشكيل السلطة بعد انتخابات 2018، صراعاً على منصب رئاسة الجمهورية بين فؤاد حسين مرشح الديمقراطي وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني وانتهى بفوز الأخير آنذاك.
ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني على مدار الدورات الحكومية السابقة، أن مرشحيه يستحقون المنصب بموجب توافقات سياسية في داخل البيت الكردي، إذ بالمقابل ينال الديمقراطي الكردستاني مناصب رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومته.
ويتبوأ الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية منذ 2005، وبدأ بزعامة الرئيس الراحل جلال الطالباني ثم فؤاد معصوم وبعده برهم صالح.