مفوضية حقوق الانسان تطلق حملة دعم عالمية تشمل المفقودين السوريين

أربيل- نورث برس

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، نداءً لجمع تمويل بقيمة 400.5 مليون دولار لعام 2022 من أجل عدة ملفات عالمية من ضمنها ملف المفقودين السوريين.

 وحثت  المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، الدول والجهات المانحة الخاصة على دعم “خطتها المتعلقة بالحقوق”.

وقالت باشيليت ، في معرض إطلاق النداء السنوي للمفوضية، إن هذا التمويل سيكون ضرورياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها في كل ركن من أركان العالم، في خضم فترة الاضطرابات والأزمات العالمية الهائلة.

وأضافت أن المفوضية ستستمر في الانخراط في قضية أكثر من 100 ألف شخص سوري ما زالوا في عداد المفقودين أو محتجزين، خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بحسب وصفها.

ويشمل الدعم قضايا إنسانية في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

أما بالنسبة للعراق فقد دربت المفوضية حوالي 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين، ستقوم بتوسيع جهود حماية الفضاء الإلكتروني والعمل على توفير المزيد من الحماية للصحفيين المعرضين للخطر.

وأوضحت باشيليت أن مكتبها يعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية، والتي مثلت العام الماضي حوالي 62 في المائة من الميزانية الإجمالية.

وفي عام 2021، أطلقت المفوضية نداء لجمع 385.5 مليون دولار. وقد تبرع 89 مانحاً، من بينهم 59 دولة، بـ 227.4 مليون دولار.

وبحسب المفوضية فأن هذه الأموال لم تكن كافية، نظراً للاحتياجات الإضافية التي نجمت عن أزمات مثل فيروس كورونا والنزاعات التي طال أمدها.

وفي أواخر العام الفائت تبنى “فريق تنسيق السياسات”، المدعومة من طرف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مقترح ورقة مبادئ دستورية ذات صلة بقضية مفقودي سوريا، والتي سيتم عرضها على الأطراف المعنية.

وتعالج هذه الورقة إرث الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع، بالإضافة إلى الحاجة لوضع ضمانات لحماية جميع الأشخاص من الفقدان أو الاختفاء.

إعداد و تحرير: هوزان زبير