سياسيون من الرقة: تسويات حكومة دمشق لوأد مطالب السوريين في التغيير السياسي
الرقة – نورث برس
قال سياسيون من مدينة الرقة شمالي سوريا، الأربعاء، إن التسويات التي أعلنت عنها حكومة دمشق ما هي إلا محاولة لوأد مطالب السوريين في الإصلاح السياسي.
ونشرت مواقع إعلامية مقربة من حكومة دمشق، أنباء تتحدث عن البدء بإجراء تسويات خاصة بأبناء الرقة في مدينة السبخة 30 كم جنوبي شرقي الرقة.
وقال عبد الحمن العيسى، وهو باحث سياسي من مدينة الرقة، إن الحكومة تستخدم كل الطرق “لوأد ثورة الشعب السوري ورغبته في التغيير والإصلاح”.
ووصف، “العيسى”، كل من يذهب للمصالحات والتسويات، بأنه “شريك في التآمر على الثورة والشعب السوري وشريك في الجرائم التي ارتكبت بحقه على مدار السنوات الماضية”.
ورأى في حديث لنورث برس، أن “الترسانة العسكرية للحكومة هي من دمرت سوريا خلال عقد من الحرب… فكيف لنا أن نصالح من دمر بلادنا”.
وأعرب عن اعتقاده في أن حكومة دمشق عندما تعلن عن أجراء تسويات، “فهي تلجأ للمراوغة وتتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتجميد القرار الدولي 2254”.
واعتبر أن الحكومة تبحث من خلال ذلك عن “إعادة تعويم نفسها وكسب الشرعية الدولية التي خسرتها خلال قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2011”.
ونهاية عام 2015، صدر القرار الأممي رقم 2254، ونص على وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، والبدء في مفاوضات سياسية وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.
وقال موفق إسماعيل، وهو رئيس مجلس شباب حزب سوريا المستقبل، إن الوضع السوري لا يحتاج للمصالحات والتسويات التي تعلن عنها حكومة دمشق إنما بحاجة لحالة حوار شاملة تنقذ ما تبقى من سوريا.
وأضاف لنورث برس، أن “الحكومة ماضية في عقلية الاستبداد وإذلال السوريين عن طريق المصالحات والتسويات التي تعتبر خيانة لدماء الضحايا والسوريين كافة”.
كيف بدأت التسويات؟
ودخل خيار “التسوية” إلى الحرب السورية مع اتفاق عقدته حكومة دمشق مع فصائل من المعارضة في العام 2017، يقضي بإفراغ حي الوعر في مدينة حمص من مسلحي المعارضة وعائلاتهم ونقلهم نحو ريف حمص الشمالي وتسوية أوضاع الراغبين بالمصالحة والعودة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وانتقلت التسويات لاحقاً إلى ريف مدينة دمشق في منطقة الغوطة الشرقية التي كانت تحت سيطرة فصائل من المعارضة لينتقل مسلحو المعارضة وعائلاتهم نحو ريف حلب وريف إدلب في آذار/ مارس 2018.
وفي تموز/يوليو من 2018، أعلن عن بدء التسوية في مدينة درعا ونصت التسوية على تسليم الأسلحة الثقيلة، والسماح بدخول دوائر الدولة ومؤسساتها، مقابل الإفراج عن معتقلي المحافظة، ورفع المطالب الأمنية عن المطلوبين بتهم سياسية، وسحب القوات الحكومية إلى ثكناتها، لكن لم يطبَّق أي منها.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وعلى خلفية توتر الأوضاع في درعا، أعادت حكومة دمشق بوساطة روسية ملف المصالحات إلى الواجهة، لتنتقل بعدها إلى محافظات أخرى منها دير الزور والرقة.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر مجلس دير الزور التشريعي قراراً يتضمن الفصل النهائي لكل موظف يجري تسوية، ومنعه من العمل في مؤسسات الإدارة أو المنظمات المدنية.
وفي السادس من كانون الثاني/يناير الحالي، قالت أمينة أوسي، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، إن التسويات التي تجريها حكومة دمشق في دير الزور شمال شرقي سوريا، تستهدف النسيج الاجتماعي في المنطقة.