سكان بريف دير الزور يتهمون متنفذين وأصحاب أفران بالإتجار بالطحين المدعوم
دير الزور – نورث برس
يتهم سكان محليون في ريف دير الزور ، شرقي سوريا، أشخاصاً نافذين في مجلس المنطقة الشرقية وأصحاب الأفران بالتعامل مع تجار ومهربين ، لنقل كميات طحين إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق في الضفة الغربية لنهر الفرات.
ويشتكي محمد الكرمان (50 عاماً)، وهو من سكان بلدة غرانيج 90 كيلومتراً شرق دير الزور، من عدم الحصول على ما يكفيه من الخبز بسبب قلة كمية الطحين في الأفران.
يقول إن مخصصاته ثلاث ربطات (27 رغياً)، وهي لا تكفي لوجبة الإفطار لعائلته المؤلفة من 17 شخصاً.
ويضيف: “عندما نطالبهم بالحصول على مزيد من الخبز، يتحجج أصحاب الأفران أن كمية الطحين المخصصة لهم غير كافية.”
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا تراجعاً ملحوظاً في جودة الخبز، وازدادت شكاوى السكان حول وجود رمال وحصى في الخبز المنتج في الأفران التي تبيعه بسعر مدعوم.
وفي بداية العام الجديد ٢٠٢٢، فرضت لجنة الاقتصاد في المنطقة الشرقية بريف دير الزور نظام مندوبي توزيع الخبز على السكان، لتقليل الازدحام وضبط كميات الطحين وعدم الإتجار به أو تهريبه إلى مناطق أخرى.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي ، رفعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن كيلوغرام و250 غراماً (تسعة أرغفة).
اتهامات موجهة
وقال سليمان الخليفة (27 عاماً) إن كميات الطحين كافية لكن سبب الأزمة هي التجارة وتهريبها إلى مناطق حكومة دمشق.”
وأضاف أن أصحاب الأفران يقولون إن الكميات لا تكفي ويطالبون بزيادة المخصصات التي تذهب هي الأخرى للتجارة والتهريب.
وقال صاحب فرن في بلدة الكشكية، 85 كيلومتراً شرق دير الزور، لنورث برس شريطة عدم ذكر اسمه، إن تجارة الطحين وتهريبه ساهما دفعا أصحاب الأفران للتعامل مع التجار لكسب أرباح باهظة من بيع المادة مدعومة السعر وسط غلائها في الأسواق.
وتشهد مناطق ريف دير الزور الشرقي، الكثير من حالات تهريب الطحين ومادة المازوت (الديزل) إلى مناطق حكومة دمشق، بالتزامن مع حملات مكثفة من قوات سوريا الديمقراطية لضبط المعابر النهرية ومنع التهريب.
وترتبط مناطق سيطرة” قسد” في دير الزور بمناطق حكومة دمشق بمعابر نهرية تتم عبرها عمليات تهريب الطحين والمحروقات.
وتختلف أهمية ووظيفة هذه المعابر، فبعضها مخصص لنقل المدنيين بين ضفتي النهر بزوارق صغيرة، يحمل كل واحد منها بضعة أشخاص، وبعضها يضم عبّارات كبيرة تمكّنها حتى من نقل السيارات.
ولم تعلق لجنة الاقتصاد في المقاطعة الشرقية ( تقسيم للإدارة الذاتية يمتد من بلدة الكشكية غرباً إلى الباغوز شرقاً) على ما يتعلق بتهريب الطحين وكميات المخصصة للأفران والرقابة عليها.
ووصل سعر كيس الطحين في أسواق دير الزور (سعة 50 كيلوغراماً) إلى نحو 97 ألف ليرة سورية، بحسب تجار في ريف دير الزور.
محاولات لإيقاف التهريب
وقال إبراهيم الجاسم، وهو قائد مجلس هجين العسكري بريف دير الزور الشرقي، في اتصال صوتي لنورث برس، إنهم قاموا بتوزيع نقاط عسكرية على شريط نهر الفرات لتوفير رقابة على مدار ٢٤ ساعة للمعابر النهرية.
ويبلغ عدد الأفران المرخصة من الإدارة الذاتية في الريف الشرقي لدير الزور، 50 فرناً في المقاطعة الشرقية و 57 فرنا في المقاطعة الوسطى.
وفي الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أعلن الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش استحداث الإدارة لجاناً لمكافحة التهريب والإتجار بالمحروقات والطحين.