اقتصادي: “حكومة الإنقاذ” تضغط على منظمات المجتمع المدني لزيادة الإنفاق على السكان
إدلب – نورث برس
قال المحلل والخبير الاقتصادي، يونس كريم، لنورث برس، الجمعة، إن “حكومة الإنقاذ” تحاول الضغط على منظمات المجتمع المدني لزيادة الإنفاق على السكان، وبالتالي استمرار تمويل الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً”.
وأضاف الاقتصادي الذي يقيم في العاصمة الفرنسية “باريس” أن “إدلب غير مشمولة بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة التركية؛ لأن التعامل بالليرة التركية في إدلب هو فردي وغير معترف عليه من الجانب التركي”.
وتم فرض التعامل بالليرة على الناس “من قبل سلطات أمر الواقع، في حين أن التعامل بين تحرير الشام مع الجانب التركي يتم بالدولار الأميركي، وبالتالي الدولار انخفض، وهذا سوف يرفع قيمة فاتورة السلع التي تدخل من تركيا، وفي الوقت نفسه تعاني أيضا تركيا من أزمة ارتفاع الأسعار وكل هذا ينعكس سلباً على الأسعار في الداخل السوري كون البضائع جميعها مستوردة من تركيا” بحسب الخبير.
وقال “كريم” إنه “يجب إلغاء التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربي سوريا، والتعامل بالدولار الأمريكي بدلاً منها”.
وذكر الاقتصادي أن “يجب السماح للتجار بالاستيراد من مناطق الإدارة الذاتية لتخفيف الأسعار وتأمين سلع بديلة وخاصةً المحروقات، وهذا من شأنه أن يخفض الأسعار في إدلب”.
وأشار إلى أنه “على ما يبدو فإن تحرير الشام تريد أن تسيطر على كافة مفاصل الحياة في إدلب، وتتعامل اليوم مع السكان على أنه خروف أو بقرة يمكن حلبها متى شاءت”.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الليرة التركية انهياراً كبيراً أمام الدولار الأميركي ووصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها متجاوزة عتبة الـ 18 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وقال الخبير الاقتصادي، فراس شعبو، الذي يقم في مدينة إسطنبول التركية، لنورث برس، إن مرونة ارتفاع الأسعار والسلع هي دائماً أقل من مرونة الانخفاض؛ لأن التاجر ليس لديه ثقة بسعر الصرف كونه غير مستقر.
وأضاف: “هذا التغيير فرصة لبعض المحتكرين كي يحققوا أرباح خيالية لذلك لن يكونوا مرنين بتخفيض الأسعار بسبب فرق الأرباح أو بالادعاء بأنهم اشتروا السلع عالية على الدولار”.
وذكر: “للأسف في مناطق الشمال غربي سوريا لا يوجد جهات فاعلة ولا جهات قادرة على التدخل سوا أن يكون هناك ضغط من قبل الشارع ومن قبل المستهلكين، إلا أن الأخير هم الفئة الأضعف اليوم، لذلك التجار اليوم هم من يتحكمون بالأسعار بسبب عدم وجود قوة إدارية فاعلة”.
ومنذ شهرين، تشهد إدلب وقفات احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، والوقود على وجه الخصوص، مطالبين فيها بخفض الأسعار.