زيادة الحكومة السورية لرواتب الموظفين جاءت عبر مضاعفة أسعار السلع والضرائب
القامشلي- نورث برس
زادت الحكومة السورية، أمس الأربعاء، رواتب موظفيها من خلال رفع أسعار السلع وزيادة الضرائب.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادرها أن زيادة الرواتب والتعويضات جرى تغطيتها من خلال رفع أسعار بعض السلع ومن الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها من كبار المكلفين.
وأضافت “الوطن” في عددها الصادر اليوم، أن الزيادة الأخيرة جرت تغطيتها أيضاً من الموارد العامة لخزينة الدولة التي تحسنت في الآونة الأخيرة نتيجة تحديث بعض القوانين الضريبية.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مراسيم تشريعية لزيادة رواتب وأجور وتعويضات العاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وسبق أن قال عضو مجلس الشعب السوري، أحمد صالح، إن الرواتب الحالية تخالف الدستور في الفقرة الثانية من المادة (40) التي تنص على: “لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”.
والشهر الماضي، قال مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن “أكثر من تسعين في المئة من السكّان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر”.
وأضاف “غريفيث” إن “الكثير منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة جداً لتغطية نفقاتهم”.
والشهر الماضي تناقلت وسائل إعلام محلي ووسائل تواصل اجتماعي، أن عضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن الخطيب، دعا الحكومة السورية إلى ربط رواتب العاملين بالدولة بسعر صرف الدولار.
وذكرت أن “الخطيب” قال إنه “يجب ربط أسعار المواد الغذائية في سوريا بسلم الرواتب الممنوح للموظفين، فالناس تعبت من كل شيء، والناس لا تطلب سوى أبسط أمور الحياة، أن يعيشوا بكرامة”.