“قسد” تتهم صحيفة الغارديان بنشر وثيقة مزورة حول الإفراج عن معتقلي داعش
القامشلي- نورث برس
أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، عن ما وصفه بحقائق حول وثيقة قال إنها مزورة ونشرتها صحيفة الغارديان البريطانية.
والاثنين الفائت، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً اتهمت فيه القوات الكردية المسؤولة عن سجون تؤوي معتقلين لتنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا، بالإفراج عن سجناء مقابل أموال تحت مسمى المصالحة.
وقال بيان لقسد: “ذكر في الوثيقة المادة 13 من المرسوم رقم 20 لعام 2019، والتي أُطلق سراح الداعشيان بموجبه بحسب ادعاءات الصحيفة”.
وأضاف: “تبين أن المرسوم المذكور في الوثيقة المزورة هو مرسوم عفو أصدره النظام السوري في عام 2019، وغير معمول به بتاتاً في مناطق شمال وشرق سوريا”.
وأشار بيان قسد إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا “لا تتعامل مع مراسيم النظام السوري وخاصة في قضايا محاكمة داعش”.
وكشف البيان أنه في الطرف الأيمن العلوي “للوثيقة المزورة مكتوب الإدارة الذاتية الديمقراطية – مقاطعة الجزيرة، وفي الطرف الآخر هناك لوغو للقيادة العامة لوحدات حماية الشعب”.
وأشار إلى “عدم تمييز الجهات التي قامت بالتزوير، لوغو وشعار الإدارة الذاتية الديمقراطية عن شعار ولوغو وحدات حماية الشعب”.
وذُكر في الوثيقة أيضاً مصطلح “مقاطعة الجزيرة، الذي تم استبداله في عام 2017، بمصطلح إقليم الجزيرة، والوثيقة المزورة المرفقة بتقرير الغارديان مؤرخة في عام 2020” وفق البيان.
وتطرق البيان أيضاً إلى أن الترويسة في جميع وثائق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تكتب باللغات الرسمية الثلاث المعتمدة “العربية – الكردية – السريانية” وهذا ما لم يتوفر في الوثيقة.
وأضاف أنه لا يوجد “أي ختم في الوثيقة المزورة للجهات الموقعة، إنما هناك توقيع واحد سهل التزوير”.
وتضمنت الوثيقة “المزورة” مصطلح “مصالحة عامة”، في حين ليس هناك استخدام لهذا المصطلح في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أخطاء فادحة تتعلق بالتصميم “وقعت الصحيفة في فخها”، بحسب البيان.
والاثنين الماضي قالت قسد في بيان منفصل “بدورنا، راسلنا إدارة الصحيفة، حيث ننتظر ردها قبل نشر تفاصيل التزوير الذي وقعت فيه الصحيفة”.
لكن الصحيفة لم تعلق على بيانات قسد حتى الآن.
وقال بيان قسد اليوم: “الإصرار على عدم إزالة المادة المزورة وعدم تقديم الاعتذار خطأ إضافي لا يليق بالمؤسسة العريقة”.
وطالب البيان صحيفة الغارديان بفتح “تحقيق مع معدي التقرير بخصوص أسباب ومبررات هذا التزوير”.
وشدد على أن قوات سوريا الديمقراطية ستتخذ “الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة معدي التقرير المزوّر”.