لا حصر للأسلحة في أعزاز والضحايا سكان
أعزاز- نورث برس
يقول سكان في مدينة أعزاز وريفها بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، إن انتشار الأسلحة واستخدامها بشكل عشوائي دون وجود ضوابط لاقتنائها يساهم في ازدياد معدل الجرائم وخاصة الجنائية منها، ويتسبب بمخاوف من الوقوع ضحايا للرصاصات الطائشة.
وعلى الرغم من وجود مكتب ترخيص حمل السلاح في أعزاز مرتبط بالمجلس المحلي التابع لفصائل المعارضة، إلا أن معظم المنازل لا تخلو من الأسلحة، بينما تشاهد مسدسات معلقة على خواصر رجال أو بنادق في سيارات عسكرية ومدنية.
ويعتمد حملة السلاح على معارف لهم في فصائل معارضة أو الشرطة المدنية، ليحموا أنفسهم من المساءلة في حال تسبب لهم أحد الحواجز بمشكلة بسبب حمل السلاح.
وتبلغ رسوم ترخيص بندقية روسية نوع “كلاشنكوف” في أعزاز 300 ليرة تركية (110 ألف ليرة سورية) ونصف هذا المبلغ لترخيص المسدسات بأنواعها.
وعلى عكس مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، تكاد محال بيع السلاح تنعدم في أعزاز، حيث يعتمد التجار على الترويج لتجارتهم ضمن المنازل.
وتنعكس الآثار السلبية للانتشار الكثيف للسلاح في أعزاز وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصةً في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع أو الأفراح والمناسبات الاجتماعية والشجارات.
قانون غائب
ولم تضبط قرارات المجلس المحلي في أعزاز الخاصة بترخيص الأسلحة، الظاهرة على الرغم أن المجلس قد حدد شروطاً لحيازة السلاح، وشدد في قرارته على أن كل من يحمل سلاحاً غير مرخص سيتعرض للمساءلة القانونية.
ويرى حسين حماشو، وهو اسم مستعار لمحام في أعزاز، أن أسباب انتشار السلاح هو “كثرة الفصائلية والعسكرة والمنتسبين لها، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط لحمل وحيازة السلاح”.
ويرجع المحامي حالة الفلتان الأمني التي تشهدها أعزاز إلى “التهاون الكبير من الفصائل المسيطرة على المنطقة من إدخال السلاح والعبوات والسيارات المفخخة بقصد الإتجار والتسويق”.
ومطلع آب/ أغسطس العام الماضي، أصيب طفل بجروح في مخيم الشبيبة، جراء إطلاق نار بشكل عشوائي في أحد الأعراس بمخيم النور بالقرب من أعزاز.
ويعتقد “حماشو” أنه يجب تنظيم حمل السلاح للعسكريين في مناطق تجمع السكان ومنع حمله خارج الثكنات إلا بمهمة رسمية.
ومنذ تموز/ يوليو عام 2012، تخضع أعزاز والقرى المحيطة بها لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا، وتضم أجهزة أمنية كالشرطة العسكرية والشرطة المدنية وجهاز أمن الدولة ومكافحة المخدرات، بعضها تابعة للفصائل وأخرى للقوات التركية.
وتضم المدينة ما يقارب ستة مقرات عسكرية تابعة لفصيل لواء عاصفة الشمال والشرطة العسكرية والمدنية.
ويعتبر فصيل لواء عاصفة الشمال من أبرز مكونات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا والعامل في منطقتي أعزاز وجرابلس، بالإضافة إلى مناطق بنواحي مدينة عفرين في ريف حلب.
ويبلغ عدد سكان أعزاز بعد موجات نزوح من مناطق ريف إدلب الجنوبي قرابة 250 ألف شخص.
وتشهد المدينة تكرار حدوث تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية مفخخة، بالإضافة لحوادث اغتيال وخطف وسرقة، في ظل تقاسم الفصائل للنفوذ والمهام العسكرية والأمنية.
“سكان ضحايا”
والجمعة الماضي، تشاجر شبان في منطقة قباسين بريف الباب شرقي حلب، وأطلق أحدهم الرصاص من مسدس كان بحوزته وتسبب بقطع أشرطة الكهرباء في الحي الذي دار فيه الشجار، وفقاً لما ذكره شاهد عيان لنورث برس.
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون، إثر اشتباكات بالأسلحة بين أفراد عائلة واحدة، على خلفية خلاف قديم في أعزاز.
ويروي سليم العلي (38 عاماً)، وهو اسم مستعار لأحد سكان بلدة كلجبرين بريف أعزاز، حادثة إطلاق رصاص كان شاهداً عليها، وذلك أثناء زيارته مع عائلته لمنزل أخته في مدينة أعزاز، إذ قاموا باصطحاب الأطفال لحديقة الملاهي القريبة من مبنى شرطة المرور التابع للحكومة المؤقتة.
يقول “العلي” إنهم تفاجؤوا بعد وصولهم إلى الحديقة بإطلاق النار بشكل عشوائي مع سماع صراخ وسُباب بصوت مرتفع، ليتبين لهم فيما بعد أن الصوت خارج من قسم المرور لشرطي بدأ بإطلاق النار وهو يركض باتجاه معرض سيارات قريب.
ويشير إلى أن الشرطي أطلق عدة عيارات نارية من مسدسه مع صراخ وكلمات نابية لسيارة رافعة تابعة لصاحب معرض السيارات الذي قام بإزالة سيارة الشرطي من أمام المعرض بعد السؤال عن صاحبها لعدة مرات دون العثور على جواب.
ويضيف “العلي” أن الحادثة سببت ذعراً للأطفال والنساء، ما دفعهم للعودة إلى المنزل، خشية تصاعد وتيرة الخلاف بين الطرفين ووقوع ضحايا.