عمليات احتيال في أسواق الصاغة بإدلب
إدلب- نورث برس
خسر سمير كتلاتي (35 عاماً)، وهو إسم مستعار لنازح من معرة النعمان يعيش في مدينة سرمدا شمال إدلب، مبلغ 300 دولار أميركي بعد وقوعه ضحية احتيال صائغ خلال شرائه قطعاً ذهبية غير مطابقة لمواصفات البيع والشراء المعمول بها في الأسواق شمال غربي سوريا.
ويلوم الشاب جهله بأنواع الذهب ومواصفاته، يعتبر أن ذلك سهل على البائع خداعه من خلال بيعه ذهباً عيار 18 على أنه عيار 21، بينما لم يكتشف الشاري ذلك إلا بعد مرور أربعة أشهر.
وتنتشر في منطقة إدلب أصناف عديدة من الذهب المزور أو متدني المواصفات، حيث يعمل التجار على بيع هذه القطع وفق أسعار الذهب السليم، في ظل غياب شبه تام للرقابة عن أسواق الصاغة في المنطقة.
وما زاد الطين بلة، عدم اعتراف صاحب المحل ببيعه تلك القطع، “ولأنني لم أهتم بالمحافظة على الفاتورة الموقعة”.
ولن يتمكن “كتلاتي” مقاضاة البائع في محاكم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لعدم وجود أدلة مثبتة، بحسب ما أخبره محامون في إدلب.
وبحسب ياسر عرفات (43 عاماً)، وهو اسم مستعار لمحام في مدينة إدلب، فإن عشرات القضايا المتعلقة بالذهب المزور مرفوعة بحق صاغة وتجار ذهب، سببها بيع ذهب مخالف للمواصفات المعتمدة أو ما يعرف بالذهب ” المزور”.
وأضاف أنه أشرف شخصياً على عدد من هذه القضايا التي لا يملك معظم المتضررين منها إثباتات ملموسة ضد المدعى عليه كالفاتورة الموقعة أو شهود على البيع والشراء.
ووصل سعر الذهب عيار 21 في أسواق إدلب إلى 49 دولار أميركياً (نحو 172 ألف ليرة سورية) للغرام الواحد، في حين يصل سعر الغرام من ذهب عيار 14 إلى 33.5 دولاراً (نحو 118 ألف ليرة سورية)، بحسب صاغة في إدلب.
ويلجأ سكان ونازحون عادة لحفظ مدخراتهم من خلال شراء الذهب، لحفظ قيمة أموالهم التي قد تنقص نتيجة تغير أسعار الصرف بين الليرتين السورية والتركية والدولار الأميركي.
كما أن العادات تقضي بشراء قطع ذهبية قبيل الزواج، يختلف عددها ووزنها بحسب حال العائلة واتفاق الزواج.
وتعرض الشاب خالد المنفوخ (28 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح من مدينة سراقب يعيش في مخيمات دير حسان الحدودية، لعملية احتيال مشابهة حين اشترى قطعاً ذهبية لزفافه تزن 25 غراماً على أنها ذهب من العيار الأساسي 21.
لكنه فوجئ بعد خمسة أشهر من زفافه بأن الذهب الذي اشتراه من عيار 14، ما أدى لخسارته أكثر من نصف المبلغ الذي أنفقه.
ولم تسعف الشاب مراجعة المحل الذي اشترى منه إذ كان مغلقاً، “علمت من آخرين أن المالك فر إلى تركيا بعد أن قام بعشرات عمليات احتيال بمبالغ كبيرة”.
ويقول رواد لمحال الذهب في سرمدا إن السوق غير منضبط لعدم وجود أي جهة رقابية يمكن أن تنظم عمليات البيع والشراء وتعاقب ممارسي الاحتيال.
ومن جهته، يعزو مصطفى أنور (35 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب محل لبيع الذهب في سرمدا، سبب انتشار الذهب المزور في أسواق إدلب لغياب الرقابة بشكل تام عن محال الصاغة.
وقال إن بإمكان أي شخص افتتاح محل صاغة دون قيود أو ضوابط على هذه المهنة.
وتتم عمليات الاحتيال بعدة طرق أبرزها بيع ذهب مخالف للمواصفات القياسية المتبعة، بالإضافة للتلاعب بالوزن، وأخذ مبالغ كبيرة من المشتري كثمن “صياغة”، بحسب “أنور”.
وأضاف البائع أن ما يثبت غياب الرقابة هو تفاوت الأسعار من متجر إلى آخر.