القامشلي- نورث برس
أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه أوقف صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان منذ الاثنين الماضي.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في إعلان مكتوب، إن “مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كل عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة، في حين نراقب ونقيّم الوضع من كثب”.
وفي آذار/ مارس الماضي، تمكن السودان، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، من استعادة التعامل الكامل مع البنك، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار.
ويأتي هذا الإعلان إثر حلّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أول أمس الاثنين مجلس السيادة والحكومة، وفرض حالة الطوارئ.
والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتابع الأحداث في السودان بعد “الانقلاب العسكري”.
وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة الصحافة الفرنسية “من السابق لوقته التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.
ومن المتوقع صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، يعرب فيه عن “القلق” من “إجراءات الجيش السوداني الأخيرة”.
ويأتي هذا “الانقلاب” بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد على ثلاثين عاماً.
وتجديداً لرأي الإدارة الأميركية ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم، بـ”استيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين في البلاد”.
وقال بلينكن على “تويتر”، إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وكرر دعمه لفترة انتقالية بقيادة مدنية.
وكتب بوريل في تغريدة: “كل ما عدا ذلك هو خيانة لتطلعات الشعب الذي قاد الثورة قبل عامين”.
وكان السودان قد تخلص حديثًا من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فمهد ذلك الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.
وفي يونيو/حزيران منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفاً لأعباء الديون، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.
والاثنين الماضي دانت الولايات المتحدة الانقلاب العسكري وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار، كما ندّد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب، وهدّد بتعليق مساعدته المالية إذا لم يُعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.