سوريون: تسعيرة الغاز الجديدة تقسم الشعب إلى أولاد الست والجارية
دمشق ـ نورث برس
طالب سوريون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، عمرو سالم، بالتراجع عن تسعيرة الغاز الجديدة.
ووصف الاقتصادي عبد الله حيدر تبريرات الوزير عن رفع سعر الغاز بالقول إنه “عذر أقبح من ذنب” وأن هذه الآلية فرزت الأسواق إلى سوقين: “سوق للفقراء، وأخرى للأغنياء الفاسدين”.
في حين وصف أمجد بدران وهو مختص في الاقتصاد الزراعي، التسعيرة الجديدة بأنها تقسم الشعب إلى “أولاد الست وأولاد جارية، ويجب على الوزير إما إلغاؤها أو تقديم ضمانات للفقير على مسؤوليته!”.
وقبل يومين، أصدر وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية قراراً يرفع بموجبه سعر أسطوانة الغاز إلى 30600 ليرة، للاستخدام المنزلي، و49 ألف ليرة للاستهلاك الصناعي، في حين ظل سعر أسطوانة الغاز على البطاقة الذكية على حاله 5 آلاف ليرة، لكنها غير متوافرة.
وسبق هذا القرار حديث الوزير سالم عن طرق وصول الغاز المدعوم إلى السوق السوداء لتباع الأسطوانة بمبلغ 100 ألف ليرة.
وتحدث وفصل في طرق وصول الغاز من خلال عدة طرق منها وجود بطاقات ذكية أصحابها خارج البلاد، ويقوم من لديهم هذه البطاقات ببيعها في السوق السوداء!.
وجاء هذا القرار بعد مرور يوم على قرار رفع سعر المازوت الصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة في “ضربة واحدة”، وهذا أيضاً ترافق مع “تحليق كبير” في أسعار كل المنتجات الغذائية.
“سطو على مخصصات الفقراء”
أضاف “بدران” أن الأمر يمكن تلخيصه بأن “الحكومة تعمل على أخذ مخصصات الفقراء بالسعر المدعوم (5 آلاف ليرة) التي لا يتم تأمينها في وقتها، لتبيعها لمن يملك المال بالسعر الحر 30600 ليرة مقابل زيادة الفترة على الأسر الفقيرة، أي يأخذون من أكلات الفقير، لبيعها بسعر أعلى للغني ليأكل”.
وقالت لمى محمد وهي صحفية مختصة بالشؤون المحلية، لنورث برس، إن “الناس لا تستطيع تحصيل أسطوانة على البطاقة الذكية قبل 3 أشهر وربما أكثر”.
ولكن من يملك المال “أصبح يستطيع شراءها كل شهر بمبلغ 30600 ليرة، وكيف يمكن للحكومة أن توفر المادة في هذا المبلغ، بينما لا تستطيع توفيره بالمبلغ المدعوم؟”.
ونشر الإعلامي بشار زاده أنه عقب صدور القرار ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى 60 ألف ريثما تطبق تعليمات القرار الجديد.
وشدد عضو في غرفة زراعة دمشق لم يرغب في ذكر اسمه لنورث برس، على أن أسعار كل المواد الغذائية من حمص فلافل وفول وشاورما وحلويات وأجبان وألبان تضاعفت أسعارها في الحال.
وقال إن سعر كيلو اللبن تجاوز في الأحياء الشعبية 2500 ليرة، “علماً أنه من النوعيات المتوسطة وما دون، وهذا يعني “خروج ما تبقى على موائد السوريين من طعام، لعدم مقدرتهم على شرائه”.
“تاجر سوق سودا”
وأشار الكثير من المعلقين على التسعيرة الجديدة للغاز أن الحكومة تعمل كما تجار السوق السوداء.
ونشر عمار شهدا وهو خبير اقتصادي على صفحته منشوراً عنونه “بوزير الشعب” في إشارة إلى أنه غير ذلك.
ومما جاء فيه: “نطالب بوزير للفقراء بعد أن رفع وزير الشعب سعر جرة الغاز إلى ما يزيد عن ٣٠ ألف ليره سورية، وبرر ذلك بوجود سوق سوداء للغاز، فالسوق السوداء ليست أفضل من وزير الشعب”.
وأضاف: “يا وزير الفقراء لقد أنهكت جيوبنا، وعليك تأمين بقرة لكل فقير لنعود لزمن الجلة فهي أوفر من الغاز والمازوت. الآتي أعظم انشالله.. انحلت مشكلة الشراطيط”.
وقال الخبير الاقتصادي “بدران” أنه على الحكومة “ألا تظن نفسها تاجر سوق سوداء لطيف تبيع بمبلغ 30 ألف ليرة، ما يبيعه تاجر سوق سوداء حقير بمائة ألف ليرة”.
ورأى أن قرار الوزير يفضح الحكومة، لأن المشكلة ليست بتوفير الغاز نتيجة الحصار، “بل في سعره، وإلا كيف سيتم تأمينه بعد التسعيرة الجديد؟”.
وطالب “بدران” أن يعمل الوزير على تأمين حق السكان بالحصول على جرة غاز كل 15-30 يوماً قبل العمل على بيعها بسعر حر، كحد أدنى للأسر التي تستحق الدعم إلى حين رفع الدعم وإعطاء تعويضاً مالياً متغيراً.
“إن كان ثمة من يجرؤ على التفكير بمعادلات تعويض مالي متغير وهو الأصح! إذ لا يمكن إصدار هكذا قرار ونحن نسلم جرة غاز لكل أسرة كل ٦٥ أو ٩٠ يوماً!”.
خطة قادمة
وكانت الكثير من القراءات الاقتصادية أشارت إلى أن خطة الحكومة تقوم على رفع الدعم عن كافة السلع، على التوالي، والتسعيرة الجديدة من نصيب قطاع الكهرباء، ليصار إلى خطة سياسية واقتصادية تقوم على تحسين الوضع الاقتصادي بالتزامن مع التسويات السياسية المنتظرة.