مخاوف جدية بشأن الأسس الإيرانية لفرض عقوبة الإعدام

القامشلي- نورث برس

كشف تقرير لمحقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن, الثلاثاء، أن إيران أعدمت أكثر من 250 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 4 أطفال في 2020 ونفذت حتى الآن 230 عملية إعدام شملت 9 نساء وطفلا تم إعدامه سراً.

وقال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام “بمعدلات مقلقة”.

وأضاف أن “نقص الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة تنفذ مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة”.

وبحسب منظمة العفو الدولية، كانت إيران الدولة “الأكثر” تنفيذاً لعمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي، حيث استأثرت بأكثر من نصف عمليات الإعدام في المنطقة والتي بلغ عددها 493.

والإحصاءات السنوية للمنظمة تستثني الصين، حيث تصنف عدد عمليات الإعدام التي تقدر بالآلاف باعتبارها من أسرار الدولة، وتحذف عمليات الإعدام في بعض البلدان التي شابها الصراع مثل سوريا.

وقال “رحمن” إن تقريره الأخير يسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، “تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي”.

وأضاف أن “إيران لديها أيضاً إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات”.

ويعتقد المحقق بأن “هذه العناصر، والاعتماد من قبل المحاكم على الاعترافات القسرية تحت التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة يقود إلى أن فرض عقوبة الإعدام في إيران يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة”.

وطالب “رحمن”، بضرورة تعديل إيران للقانون الجنائي ونظام العدالة، والبدء “بشكل عاجل” في وقف عقوبة الإعدام بحق الأطفال.

وخلال السنوات العشر الماضية, أحصت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ما لا يقل عن 64 يافعاً تم إعدامهم في إيران، 4 منهم على الأقل عام 2020.

وكالات