الحكومة السورية تقر موازنة 2022 ووزير المالية يتحدث عن عجز بآلاف المليارات
القامشلي- نورث برس
أقرّت الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للعام المقبل 2022، بأكثر من 13 ألف مليار ليرة سورية، في زيادة بنحو الضعف عن موازنة العام الحالي 2021.
وعقب جلسة “المجلس الأعلى للتخطيط”، التي أقرت الموازنة، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، كنان ياغي، أن العجز في مشروع الموازنة للعام المقبل يقدر بنحو 4118 مليار ليرة.
وذكر ياغي أن “العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته بـ600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف”.
وأقر “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي”، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة عام 2022 بـــ13325 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 8500 مليار ليرة لموازنة عام 2021، وفق ما نقلت “سانا” التي تديرها الحكومة السورية.
وجرت العادة أن تقوم الحكومة السورية في الشهر الثامن أو التاسع على أبعد تقدير، من كل عام، بإنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي يناقشه مجلس الشعب ثم تقره الرئاسة من أجل إصدار الموازنة بمرسوم قبل بداية العام التالي.
ولكن هذه السنة كانت مختلفة إذ تأخر إقرار الموازنة إلى ما بعد النصف الثاني من الشهر العاشر.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة التي تعلنها الحكومة للموازنة “تهدف إلى إنعاش الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق”.
ومع ندرة الواردات الحكومية، وإيراداتها شبه المتوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار، يطرح مراقبون اقتصاديون الأسئلة حول قدرة الحكومة السورية على تأمين مبالغ الموازنة الضخمة.
ونقلت وسائل إعلام عن الصحفي والمحلل الاقتصادي، تامر قرقوط، إنه لا توجد موازنة عامة في سوريا بالمعنى الحقيقي للموازنة، ومنذ موازنة 2012 التي ظهرت فيها أرقام التضخم بشكل لافت، “باتت موازنات الحكومة عبارة عن عملية تكرار ساذج للموازنات السابقة”.
وفي وقت سابق قال المحلل الاقتصادي من دمشق، رضوان حمادي، أنه في حال أقرت الحكومة موازنة فوق 10 تريليونات ليرة، فهذا حكماً يعني أن سعر صرف الدولار سوف يبلغ 5000 آلاف ليرة في عام 2022.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عن “حمادي” فإنه يرى أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد صعوبة، وخصوصاً مع كثرة الحديث عن نية الحكومة رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية خلال العام المقبل، وعلى رأسها المحروقات.