طالبو ثأر في ريف حلب يستقوون بفصائل الجيش الوطني
ريف حلب – نورث برس
يعمد آخذّو ثأر في ريف حلب الشمالي، إلى الاستعانة والاستقواء بقيادات وعناصر الجيش الوطني الموالي لتركيا، وسط انتشار السلاح وغياب قانون يُخضع الجناة والمتسترين لقضاء مدني يعيد الحقوق لأصحابها.
وفي الثامن من شهر أيار /مايو الماضي، شهدت قرية شمارين بريف أعزاز، جريمةً واقتتالاً عشائرياً، بعد قيام عنصر من الشرطة المدنية في المدينة، وهو من قبيلة العجيل، بقتل شاب من قبيلة الموالي.
احتماء بالسلطات
يقول أحمد الشيخ (39عاما)، وهو اسم مستعار لأحد سكان قرية شمارين، إن عنصر الشرطة ويدعى “محمد كورديلو” أطلق النار على الشاب على خلفية خلافات عشائرية وعائلية قديمة.
وقام “كورديلو” بقتل الشاب دون اكتراث لمن كان حاضراً في ساحة القرية، محتمياً بوظيفته، وبتواطئ وإغفال واضح من قبل السلطات الأمنية لذلك العمل، وفقاً لـ”الشيخ”.
وأحدث الشرطي “الجاني” حالة من الرعب في قلوب الحاضرين الذين لاذوا بالفرار بسبب إطلاق النار الكثيف في خضم ذلك الخلاف.
ويشير “الشيخ”، إلى أن تلك الحادثة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظلّ الفلتان الأمني وانتشار السلاح في المنطقة.
وتساءل: “إلى متى سيبقى الاستهتار بدماء الناس موجوداً دون ضوابط دينية أو أخلاقية أو قانون يمنع تكرار تلك الحوادث؟”.
وفي الثاني عشر من شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري، أقدم مجهولون على إطلاق النار بشكل مباشر على مختار قرية الحردانة بريف أخترين، شمال حلب، محمد بديع مع شخصين مرافقين، ما أدى لمقتلهم على الفور.
وكشفت مصادر خاصة حينها لنورث برس، عن وجود خلافات بين عائلة “بديع” وعائلة أخرى في المنطقة على خلفية ثأر قديم بين الطرفين انتهى بمقتل “بديع” واثنين معه.
وبحسب المصادر، فإن الجناة قاموا بالفرار والاختباء عند قائد فصيل فرقة القوات الخاصة “عبدالله حلاوة” أبرز قيادّي الجيش الوطني في المنطقة.
غياب القانون
وتنتشر حالات الثأر التي تُعتبر من أخطر وأسوأ الظواهر الاجتماعية، في المناطق العشائرية بريف حلب، والتي غالباً ما تتسبب بإراقة الدم وتجدد العداء بين العائلات والعشائر.
وأصبح أخذ الثأر يُشكل خطراً حقيقياً على المجتمع في ظل تناحر عشائري مقيت يستمر لسنوات ويؤدي لزهق أرواح بريئة، بحسب ناشطين.
ورغم انتشار تلك الظاهرة إلا أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة أو مصادر توثق الحوادث التي حصلت.
ويقول وليد حسين، وهو اسم مستعار لحقوقي من مدينة أعزاز، أن مسألة الأخذ بالثأر، هي عادة قديمة في المجتمع العشائري، لكنها أصبحت مع مرور الزمن وتكرار العمل بها عرفاً جرت العادة عليه، بحيث أصبح ملزماً.
وبحسب “حسين” فقد أدى انتشار فوضى السلاح وضعف السطوة الأمنية، إضافة لضعف تطبيق القانون ورد الحقوق، لتزايد الظاهرة.
“فغياب القانون يولد شعوراً لدى آخذ الثأر بضرورة أخذ حقه بيده، بسبب عدم ثقته بتطبيق العدالة ورد المظالم”.
ويأتي ذلك وسط تغافل السلطات الأمنية عن الموضوع، وعجز وجهاء العشائر عن ضبطه ومنع تكراره، وفقاً للحقوقي.
ويشير “حسين” إلى أن هذه العادة لها عدة جوانب اجتماعية وعشائرية وقانونية، “الشخص الموتور يجد نفسه وعائلته ملزماً بأخذ الثأر، متأثراً بدوافع الانتقام والعادات الاجتماعية البالية التي تستنكر السكوت عن الثأر”.
ويقول: “لا بد من زيادة الوعي وتغيير العقلية المرتبطة بالانتقام لدى الأفراد، كذلك لابد من عقوبات رادعة وتطبيقها بحزم من قبل السلطات الحالية للحدّ من هذه الجرائم المقيتة”.