بريطانيا قد تمنع زيارة مواطنيها إلى سوريا

وضعت الحكومة البريطانية مسودة قانون جديد يمنع زيارة مواطنيها لسوريا، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة هذا القانون قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

ولوح وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، باستخدام إجراءات جديدة لمنع المواطنين البريطانيين من زيارة سوريا ضمن أليات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود البريطانية. 

وقال جاويد في خطاب أمام مسؤولين أمنيين بارزين: “طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين فيما يخص سوريا، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة بدون سبب وجيه”.

وقال جاويد: “طلبت من المسؤولين (في الوزارة) التنسيق مع الشرطة ووكالات الاستخبارات من أجل دراسة أي حالة تتعلق بسوريا، مع التركيز بشكل خاص على إدلب والشمال الشرقي”. مضيفاً:” يجب التبليغ عن أي أحد موجود في تلك المناطق من دون سبب شرعي”.

غير أن القرار لم يقتصر فقط على مواطنين بريطانيا الذين غادروا بريطانيا وانضموا إلى تنظيم ” الدولة الإسلامية”، بل شمل كل من يدخل إدلب ومناطق شرقي سوريا بدون أسباب وجيهة. حيث ينص القرار على إدانة البريطانيين الذي دخلوا مناطق النزاع السورية ومحاكمتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتغريمهم كذلك.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراء آخر أوسع من أجل مكافحة الإرهاب في بريطانيا يسمى بـ “الإجراء الأمني لمكافحة الإرهاب”، وتمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في الشهر الماضي.

وأمهلت الحكومة البريطانية مواطنيها شهراً لمغادرة المناطق المذكورة، على ألا تتم محاسبة هؤلاء في حال غادروا قبل نهاية المهلة المحددة.

ويشير نص القانون إن ارتكاب الجريمة تطلب إثبات وجود شخص ما في المناطقة المذكورة، وليس شرطاً فقط أن يكون متورطاً في الاعمال الإرهابية.

 وتلك المناطق ستعتبر وفق الوزارة الداخلية بمثابة مناطق” ممنوعة السفر” للأسباب الأمنية والإرهابية.

ورغم أن القانون يستثني المواطنين العاملين في قطاعات مثل الصحافة إلا أنه تعرض لانتقادات واسعة خصوصاً من قبل جهات مؤيدة وداعمة لحرية الصحافة ومراقبين عاملين في منظمات غير حكومية.

وكان قد نوه جاويد في خطاب أمام مجلس العموم، في فبراير/شباط الماضي، إن 900 شخص من المملكة المتحدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وعاد /40/ في المئة من هؤلاء إلى المملكة المتحدة، وقُتل /20/ في المئة منهم في المعارك، في حين تبقى /40/ في المئة منهم في المنطقة ولا يُعرف مكانهم بالتحديد.

ويأتي هذا القرار بعد أن حاول عدد من البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية العودة إلى المملكة المتحدة.