رشاوى تدفع للحواجز الحكومية لعدم مصادرة الدراجات النارية في حماة
حماة- نورث برس
اضطر رامي البردان (50عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان ضاحية الأمين الواقعة على أطراف مدينة حماة، وسط سوريا، أن يدفع لأحد الحواجز الحكومية تسعة آلاف ليرة سورية، مقابل عدم مصادرة دراجته النارية.
ويقول أصحاب درجات نارية في حماة إنهم يدفعون مبالغ مالية تتفاوت من حاجز لآخر، مقابل عدم مصادرة آليته وذلك بعد صدور قرار منع حركة الدراجات من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة من كل يوم، وكل دراجة مخالفة تصادر.
القرار الذي أصدره محافظ حماة في الثاني من أيلول / سبتمبر الماضي، أثار غضب واستياء سكان في المدينة وخاصة الذين يعتمدون عليها في التنقل، في ظل أزمة السرافيس وصعوبة المواصلات ووصولهم إلى أماكن عملهم.
بينما أثنى آخرون على القرار وخاصة أنه صدر بعد وقوع عشرات الحوادث تسببت بحالات وفاة وإصابات نتيجة القيادة الرعناء والتشبيب من قبل الشباب الذين يقومون باستعراضات في شوارع المدينة، إضافة إلى قيام شبان يقودون الدرجات بسرقة جوالات من أشخاص مارين في الشوارع.
ولم يميز القرار بين الدراجات المسجلة في فرع المرور والدراجات غير المسجلة، بل شمل جميع الدراجات التي تتجول في المدينة.
واحتلت مدينة حماة خلال الثمانية أشهر الماضية، المرتبة الثالثة بعدد وفيات حوادث السير في سوريا بعد مدينتي طرطوس وحلب وذلك بحسب تصريح سابق للمدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو لجريدة الوطن شبه الرسمية، حيث بلغ عدد الوفيات111 حالة وفاة.
“تفاوت في الرشاوى”
ويقول “البردان” الذي يعمل في أحد المعامل إنه مضطر لاستخدام دراجته النارية للذهاب إلى عمله والعودة منه، “ينتهي عملي في الساعة السادسة والنصف مساء ولا أستطيع العودة إلى المنزل قبل ذلك”.
وقام “البردان” بالتفاوض مع الضابط المسؤول عن حاجز المكننة الواقع على طريق السلمية والتابع لفرع الأمن السياسي لتخفيض المبلغ من 13 ألف ليرة سورية إلى تسعة آلاف، في سبيل عدم مصادرة دراجته.
ويضيف: “التسعة آلاف التي دفعتها هي آجار عملي لمدة ثلاثة أيام”.
وتقوم الحواجز في حماة وخارجها بمهمة إيقاف الدراجات النارية ومصادرتها بالرغم من أنها مهمة فرع المرور وشرطة المرور.
ويقول هيثم الطيار (42عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حي الفيحاء لنورث برس، إن الحواجز تفرض رشاوى مختلفة، “فكل حاجز يضع المبلغ الذي يريده وإن لم يقوم سائق الدراجة بإعطائهم المبلغ المطلوب يتم مصادرة دراجته”.
وبحسب أصحاب درجات نارية فإن الحواجز على مداخل المدينة تقوم بتقاضي رشاوى أقل من الحواجز وسط المدينة.
وتتراوح الرشاوى وفق قول هؤلاء بين الخمسة آلاف إلى عشرين ألف ليرة على مداخل المدينة، فيما تتجاوز العشرين ألفاً وسط المدينة ويضطر المخالف لدفعها حتى لا تصادر دراجته.
ويذكر “الطيار” أنه تم إيقافه ثلاث مرات بسبب تجواله بدراجته بعد الساعة السادسة، “في المرة الأولى لم أدفع شيئاً بسبب معرفتي لأحد العناصر في الحاجز وفي المرة الثانية دفعت 22 ألفاً، وفي المرة الثالثة والتي كانت منذ أسبوع قمت بدفع 10آلاف ليرة”.
سكان متضررون
ويصف عرفان الجاسم (57عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حي الحميدية القرار بأنه “ظالم لغالبية السكان، فأصحاب العمل الحر عاجزون عن دفع آجار سيارة التاكسي”.
كما يراه قراراً “خاطئاً” وخاصة أنه تزامن مع أزمة مواصلات تشهدها المدينة، “عليهم أولاً تأمين السرافيس والباصات حتى لا نضطر للانتظار لساعات وبعدها يمكن فرض مثل هذه القرارات”.
وبعد خفض مخصصات السيارات من المحروقات، باتت المواقف العامة في مناطق الحكومة السورية تعج بتجمعات ضخمة للركاب تستمر لساعات طويلة بانتظار السرافيس لنقلهم لوجهتهم، فيما يضطر آخرون للسير لمسافات طويلة في محاولة غير مجدية لإيجاد مقعد في سرفيس.
ومنذ أكثر من عام، تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية، ولم تنجح السياسات الحكومية عبر سياسة التقنين من خلال اعتماد البطاقة الذكية والرسائل النصية في إيصال المخصصات لمستحقيها.
ويرى “الجاسم” أن قرار منع حركة الدرجات مساءً يجب أن يشمل فقط الشبان الصغار وأن لا يشمل الموظفين والعمال وأصحاب المهن.
ويضيف: “الذي يُصدر مثل هذه القرارات لديه سيارات ولا يشعر بوجع السكان الذين أصبحت أقصى أحلامهم الوصول إلى منازلهم بوسيلة نقل لا مشياً على الأقدام”.