غرف الصناعة في دمشق: الحكومة تصدر قرارات “كارثية”
دمشق ـ نورث برس
أثار قرار وزارة الاقتصاد الذي سمح باستيراد الأقمشة المسنرة استياء رئيس اتحاد غرف الصناعة في الحكومة السورية فارس الشهابي، ووصفه بالقرار “الكارثي”.
ونشر على صفحته أنه: “بدلاً من تبني سياسات اقتصادية تنموية تحول التاجر المستورد إلى صناعي منتج.. يتبنى أصحاب القرار الاقتصادي عندنا سياسات متخبطة تحول الصناعي المنتج إلى تاجر مستورد! عدا أنها تقنع من غادر من المنتجين بالبقاء خارجاً..!”..
وأضاف: “السؤال هو.. هل بتحويل البلد إلى سوق رخيص لمنتجات الآخرين سننهض اقتصادياً ومعيشياً..؟!”.
وتساءل أيضاً في منشوره: “كأن وزارة الاقتصاد لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا وتختزل الأمر كله في الحلقة الأخيرة في صناعة الألبسة!”.
وأضاف: “علماً أنها تستطيع دعم صناعة الألبسة عبر تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للمصدرين وتوفير دعم نقدي أكبر لهم لتعويض فروق الأسعار، ودعم تخفيض كلف الإنتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الأقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر”.
وأشار إلى أن “معظم الصناعيين السوريين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيي أقمشة ونسعى لإعادتهم إلى البلد”.
وتساءل الشهابي بما يشير إلى توجيه اتهامات واضحة للحكومة: “من هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة وداخل الغرف المغلقة دون علم أحد وبما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي..؟”.
واللافت أنه رغم كل الضجة التي حصلت مؤخراً حول أعداد الصناعيين الذين يغادرون سوريا، والذين تم تقديرهم بنحو 38 ألف صناعي في ظرف أسبوعين هاجروا إلى مصر، إلا أن إجراءات الحكومة بقيت على حالها دون تقديم أي تسهيلات مطلوبة.