محروقات منبج: مخصصات المنطقة من الغاز المنزلي غير كافية
منبج- نورث برس
علل مسؤول محلي للمحروقات في منبج، شمالي سوريا، نقص توفر الغاز المنزلي بنقص في الكميات الواردة للمدينة، داعياً السكان للتعاون معهم بهدف ضبط سعرها.
وقال يوسف إسماعيل، وهو الرئيس المشارك لمديرية المحروقات في منبج، إن على السكان التعاون مع المديرية وتقديم شكاوى لضبط أي مخالفة لرفع الأسعار أو التلاعب بتوزيع الغاز المنزلي.
وأضاف أن المديرية وبالتنسيق مع مكتب الغاز حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 2.800 ليرة سورية تضاف لها 200 ليرة سورية أجور نقل للحي.
وتصل مدينة منبج وريفها 52 ألف أسطوانة غاز منزلي شهرياً، بينما يقدر عدد العائلات في المدينة وريفها يقدر بـ 115 ألف عائلة، بحسب مديرية المحروقات التي تقول إنها تعمل لتأمين الغاز بحسب الإمكانات المتاحة.
ويتم توزيع الغاز المنزلي على الريف والمدينة عن طريق مجالس (كومينات) الأحياء والقرى، حيث تضم المدينة خطين غربي وشرقي.
بالإضافة لست خطوط في الريف، هي الحية والياسطي والفارات وأبو قلقل وتل حوذان والمحترق، بحسب التقسيمات الإدارية في منبج.
ويتهم سكان في مدينة منبج بعض “الكومينات” المشرفة على التوزيع بعدم الالتزام بالتسعيرة التي حددها مكتب الغاز في المدينة، وسط نقص في عدد الأسطوانات.
وفي العاشر من آب/ أغسطس الماضي، أوقف مكتب الغاز في منبج التوزيع في المراكز المعتمدة بعد انتقادات لتلك الآلية، وبدأ بتوزيع الأسطوانات المنزلية على السكان عن طريق مجالس الأحياء والقرى.
وفي أيار/ مايو الماضي، قال صادق محمد أمين، وهو الرئيس المشارك لإدارة المحروقات في الإدارة الذاتية، إن إنتاج الآبار في شمال شرقي سوريا، من مادة الغاز لا يغطي حاجة سكان المنطقة.
وقال إسماعيل حاج محمد (37 عاماً)، وهو من سكان حي شارع البريد، إن الازدحام كان كبيراً على المراكز، “وفي أغلب الأحيان لا نحصل على حصتنا ونضطر لشراء أسطوانات من السوق السوداء”.
وبحسب سكان في منبج، فقد وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة سورية بسبب نقص توفرها مؤخراً.
لكن “حاج محمد” قال إن مجلس حيهم يبيع الأسطوانة بـ 3.500 ليرة سورية بذريعة أنه يدفع أجور نقل.
واعتبر أن “الكومين” في الحي الذي يسكنه “يقوم بزيادة الأسعار دون أي رقابة.. كما أننا ننتظر كل شهر ونصف لنحصل على أسطوانة “.
ويعتبر “حاج محمد” أن هذا التوزيع غير منصف وفقاً لما جاء في بطاقة المحروقات التي يحق لكل عائلة أسطوانة غاز شهرياً.
ويقول سكان في حي شارع البريد إن 50 أسطوانة فقط يتم توزيعها في الحي الذي يضم 250 عائلة.
ويطالب “حاج محمد” مكتب الغاز بتفعيل دور الرقابة على الموزعين لإلزامها بالتسعيرة المعتمدة، إضافة لزيادة مخصصات الأحياء.