الولايات المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية في سوريا

القامشلي ـ نورث برس

قالت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، إنها تجدد دعمها المستمر للعملية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وجاء ذلك خلال لقاء أجرته القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية، يائيل لمبرت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

وحضر اللقاء، نائب مساعد وزير الخارجية والمسؤول عن الملف السوري إيثان غولدريتش، وفق ما نقلت سفارة واشنطن في سوريا عبر تغريدة على “تويتر”.

وأشارت لمبرت إلى أن بلادها “ستواصل دعم العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لإنهاء الصراع في سوريا ومعاناة الشعب السوري”.

والثلاثاء الماضي، أبلغ بيدرسن مجلس الأمن الدولي باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتباراً من الثامن عشر من هذا الشهر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معاً في اليوم السابق للموعد المقرر للتحضير للجلسة.

وقال بيدرسن إن اتفاق الرئيسين المشاركين يستند إلى ثلاثة ركائز، هي: “احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية”.

وسبق ذلك لقاء أجراه بيدرسن مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحثا خلاله سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، فإن الطرفين “ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

إعادة الإعمار

شددت المملكة المتحدة على ثبات موقفها بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرارات الأممية، ومن أبرزها القرار 2254.

وجاء ذلك خلال لقاء السفيرة البريطانية في واشنطن كارين بيرس مع أعضاء وفدي الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية المعارضين.

وقالت بيرس، إن بلادها تواصل دعم العملية السياسية في سوريا وفق القرار الدولي 2254.

وأشارت إلى صعوبة تمرير أيّ قرار في مجلس الأمن ضد الحكومة السورية بسبب حق النقض “الفيتو” الروسي الذي يعطل المجلس.

وشددت السفيرة البريطانية في واشنطن على أن “سياسة بريطانيا وأوروبا ثابتة بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي الشامل”.

وقالت إن “ملف المعتقلين يشكل أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة وهي تدعم أيّ مبادرة بهذا الخصوص”.

وجددت الدبلوماسية البريطانية دعوتها للحكومة السورية للانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

من جانبه، قال الائتلاف إنه بحث مع بيرس، تطورات الأوضاع الميدانية في إدلب ودرعا، و”خروقات حكومة دمشق، وعدم التزامها بأي من محددات القرار 2254 المتعلقة بالقضايا فوق التفاوضية والمتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً”.

وأشار إلى أن وفد المعارضة السورية، شدد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح المسارات التي تضمنها القرار الدولي 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية فقط.

كما شدد على ضرورة العمل الجدي على ملف المعتقلين، إضافة إلى ملف المحاسبة.

ودعا الائتلاف، الحكومة البريطانية إلى “منع محاولات التطبيع مع نظام الأسد، وإبقاء العقوبات المحددة عليه والتي تستثني المساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بالجائحة”.

كما شدد على ضرورة “عدم دفع أيّ أموال لإعادة الإعمار ما لم يحصل الانتقال السياسي في البلاد”.

وكالات