التجارة الداخلية السورية تتهم التجار باحتكار السكر

دمشق ـ نورث برس

اتهمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، أمس الجمعة، التجار باحتكار مادة السكر.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، إن سبب امتناعه عن الرد حول ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق وفقدانه، “هو أن الصمت كان ضرورياً لكيلا يأخذ المحتكرون احتياطاتهم”.

وذكر “سالم” في تصريحه لإذاعة “شام أف أم” المقربة من الحكومة السورية، أن “مستوردي السكر طالبوا برفع تسعيرة الوزارة بسبب ارتفاع سعر السكر عالمياً وأجور الشحن”.

وقال: “رفضنا لأن الكميات الموجودة لدى التجار مستوردة قبل الارتفاع العالمي تم تمويلها من البنك المركزي وفق تسعيرته ومخلصة من الجمارك”.

وقام عدد كبير ممن وصفهم “سالم” بـ”المحتكرين” بإخفاء مخزوناتهم وطرح كميات قليلة منها بسعر يفوق تسعيرة الوزارة.

وذكر أن الوزارة قامت بأمرين على التوازي الأول: “إرسال دوريات إلى مستودعات المحتكرين الكبار، فضبطنا كميات كبيرة مع الدليل الدامغ بمخالفتهم، فتم تنظيم الضبوط بحقهم دون استثناء وإحالتهم إلى القضاء بمخالفات تقضي بالحبس حتى السبع سنوات”.

وأما الأمر الثاني، “قمنا بتأمين كميات كبيرة من السكر الحر لكافة المحافظات، ويبدأ بيعها يوم غد الأحد في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر، عبر البطاقة الإلكترونية بدون طلب مسبق”، بحسب الوزير.

وذكر أن الوزارة خصصت 3 كيلو غرام من مادة السكر شهرياً لكل مواطن، بسعر 2200 ليرة سورية.

وعن الشاي، ذكر أنه سيطرح بنفس الوقت بعبوتين 400 غرام، 600 غرام، بسعر 18 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار الوزير إلى أنه “يكره الوعود ويحترم المواطن. أموت قبل أن أكذب عليه”، وأضاف أنه “تذوق الشاي بنفسه قبل طرحه للمواطنين”.

إعداد: حنين رزق- تحرير: محمد القاضي