دمشق تتحدث عن انتهاء الحرب وأوروبا تمدد العقوبات لمدة سنة

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات ضد شخصيات وكيانات في الحكومة السورية، لمدة عام بسبب ما وصفه الاتحاد بـ”استمرار حملتها العنيفة ضد المدنيين”.

وقال مقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الكتلة المؤلفة من /28/ دولة “قررت الإبقاء على إجراءاتها التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه مع استمرار قمع السكان المدنيين”.

ويقول د. طارق فهمي، الاستاذ في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، لـ”نورث برس” إن استمرار الغرب “بمعاقبة الأسد حتى هذه اللحظة يعني أن الدول الأوروبية لن تقبل إلا بعملية سياسية حقيقية، ولن تذعن إلى الحدود التي رسمت بالمعارك والدم في سوريا”. 

ويضيف د. فهمي: “القرار لم يكن متوقعاً وخاصة أن مدة /12/ شهراً هي مدة طويلة، وتشي بتحضير الغرب لمسارات بعيدة عن الحكومة السورية، بينما يتم رسم المشهد مع لاعبين إقليميين من إيران مروراً بإسرائيل والأردن وتركيا.”

ويؤكد فهمي، على أن المنح والفرص التي حصلت عليها المعارضة لا حصر لها، “فعدوهم معاقب باستمرار، وتم إخراجه من كل المنظومات العربية والدولية، وإثقاله بالعقوبات، وتم صرف ملايين الدولارات من جنيف  إلى أستانا، إلى المجالس والائتلافات المعارضة، أملاً ببلورة كيان معارض واحد يعبر عن السوريين، إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل، وبالنظر إلى من بقي من فصائل معارضة في إدلب، يعرف المناخ العام للمعارضة”. 

ويرى د. فهمي، أن الغرب يتعنت، إلا أن روسيا تحاول تكرار ما فعله الاتحاد السوفييتي، حيث أعاد إحياء مصر بعد هزيمة 1967، وهو ما تفعله الحكومة السورية الآن “على اعتبار أن البديل إرهابي، ويرفضه كل المجتمع الدول وبالتالي هذه هي القواعد الحاكمة للمشهد الآن.” 

ويرى في الموقف الساكن لتركيا من الهجمات على إدلب، “مراعاةً تركية دقيقة لمصالحها والمشهد الداخلي المتوتر، فلم يبقى أمام تركيا بالنسبة لفصائل إدلب إلا الانحياز إلى المجتمع الدولي، ومن الواضح الآن أن تركيا ليس لديها تصور للحظة التالية لدخول إدلب وتصفية الفصائل فيها.” 

وفي حديث لـ”نورث برس”، يقول مايكل بريجينت،  كبير خبراء شؤون الشرق الأوسط في معهد هدسون للأبحاث بالعاصمة الأمريكية، “إن الولايات المتحدة لعبت دوراً كبيراً، إن لم يكن في دعم المعارضة مباشرة، فإنها أسهمت أساساً بمنع عودة الأسد كحاكم شرعي إلى المشهد السياسي.” 

ويتابع، “فمع اقتراب انتهاء الحرب وتصفية فصائل المعارضة في سوريا، اتخذت الولايات المتحدة دوراً جذرياً في تجديد قانون (سيزر) الذي سيعاقب أي جهة تتعامل مع الأسد، وزادت جرعة العقوبات عما كانت عليه في السابق، رغم توفر جو إقليمي راغب بمصالحة دمشق.” 

ويقول بريجينت، أنه منذ البداية “ساعدت الولايات المتحدة المعارضة السورية، ومدَّتها بمعدات ومضادات غيرت قواعد اللعبة على الأرض”.

وأضاف، “لقد سمحنا لإسرائيل أن تقوم بطلعات جوية كانت تستمر في بعض الأحيان لأكثر من ست ساعات وهي تستهدف إيران وميليشياتها في سوريا.” 

ويشير بريجينت إلى أن إسرائيل وبموافقة واشنطن، دمرت أكبر المخازن التي عمل عليها قاسم سليماني، “ولم نسمح لإيران أن ترتاح للحظة في سوريا.” 

ويلفت بريجينت إلى أن السياسة الأمريكية الحالية ضد إيران، لا تنفصل عما حدث في سوريا، “فالآن وفي ظل تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابياً، باتت القوات في سوريا أكثر تجذراً، وأضيفت إلى مهامها مهام حمايتنا ومصالحنا من الحرس الثوري الإيراني.” 

ومن المبادرات الأمريكية الأخرى، يقول بريجينت، “الرئيس ترامب وجه هجوماً صاروخياً موجعاً لقواعد لنظام الأسد حين استخدم السلاح الكيميائي، وكنا حريصين على الضغط على الجانب الروسي باستمرار لئلا يكون نشطاً في حماية إيران وميليشياتها، إذ لم يحمي الوجود الروسي يوماً إيران من قصف واستهداف إسرائيل.” 

كما يرى بريجينت، أن موقف الولايات المتحدة “الصادق في معارضة الأسد، أقنع الحلفاء في (قسد) لعدم الذهاب باتجاه دمشق”، ويقول “رسمنا كل استراتيجياتنا على أساس ألا يستفيد الأسد من نفط شرق الفرات ويعود إلى سابق تحكمه بموارد سوريا وبالتالي شعبها.”

وعن إعادة الإعمار يقول بريجينت، “إننا لن نقوم به ولن ندع حلفائنا يدعمون دمشق لتعيد الإعمار لصالح الأسد، ولن نقبل  بسير هذه العملية إلا بمشهد سياسي جدي يختار فيه السوريون حكماً جديداً.” 

ويختم بريجينت حديثه، أنه وبالرغم من المشهد الضبابي الذي رسمته الفصائل المعارضة، والذي وقف أمامنا كحجر عثرة، لاعتبارات كثيرة متعلقة بارتباطاتها بدعم المعارضة، “فإننا لم ننحاز للأسد وطبقنا أقصى ضغط عليه”.