نقاش أوروبي حول إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

تدرس دول أوروبية إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدانهم.

حيث طالب وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير، بدراسة تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الألمان. 

وقال ماير في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، “يقبع حوالي /40/ مقاتلا داعشيا حاملين للجنسية الألمانية في السجون السورية. وعقب فقدان داعش التام تقريبا لمناطق سيطرتها، فإننا نعلم أن عشرات الرجال والنساء الألمان معتقلين هناك، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك”.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قد أعرب عن تأييده إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقال زيهوفر الشهر الماضي: “الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا”.

وبحسب تقارير إعلامية ومعلومات، فإن قوات سوريا الديمقراطية، تحتجز نحو /60/ مقاتلا من داعش لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلاً عن نحو /45/ امرأة ألمانية لديهن /80/ طفلاً تقريبا. وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات.

وجاء الموقف الألماني شبه منسجم مع الموقف الفرنسي، حيث كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، بأن فرنسا تدرس “آلية قانونية”، لمحاكمة المقاتلين الأجانب في تنظيم “الدولة” المعتقلين في المناطق التي تقع تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية. 

وقال لودريان، إنه تتم دراسة إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة قد تستوحى من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية.

وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية بأن قوات سوريا الديمقراطية، تحتجز نحو /150/ مواطنا فرنسيا في شمال شرق سوريا بينهم /50/ بالغا.

غير أن لودريان أوضح من خلال تصريحاته بأن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى هؤلاء المقاتلين الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس الماضي.

يُذكر أن فرنسا تُعارض عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون حيثما ارتكبوا جرائمهم بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدراسة ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات.

ورفضت وزير الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في الشهر المنصرم استلام بلادها عناصر “داعش” الحاصلين على جنسية فرنسية، مشددة على أن هؤلاء ارتكبوا جرائم بشعة في كل من سوريا والعراق، ويجدر محاكمتهم هناك، نظراً لوجود الشهود، كما إنهم ذهبوا برغبتهم إلى هناك”.

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك في إيجاد حل لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

ومع هذه المساعي الفرنسية والألمانية الأخيرة، من المرجح أن يتم إنشاء محاكمة دولية تنسجم مع عقيدة “الدولة الإسلامية” التي لم تكن تميز نفسها على أنها تنظيم خاضع لحدود دولة ما أو بلد ما.