وزير التجارة السوري يصدر قراراً ومعتمدو الخبز يتذمرون
دمشق- نورث برس
أمهل وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم، الاثنين، معتمدي الخبز أسبوعاً للعمل على نقل الخبز بطريقة مختلفة.
وقال في منشور على صفحته على فيسبوك، إن الكثير من المعتمدين ينقلون الخبز بشروط غير ملائمة. وتوعد المخالفين والمحتكرين بإجراءات “عقابية قاسية”.
وبعد جولته على الأفران، أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً يطالب أصحاب الأفران والمعتمدين بوضع الخبز بأكياس نايلون صحية، وضمن صناديق بلاستيكية مخصصة للنقل، يوضع بداخلها كميات محددة من ربطات الخبز.
وأثار هذا القرار انتقاد الكثير من المعتمدين الذين يرون أن هذا يزيد التكاليف دون إيجاد بدائل لتعويضها.
ووصف أحد المعتمدين القرار بـ”المجحف”، لأن تكلفة نقل 125 ربطة تصل إلى 24655 ليرة، وسعر مبيع هذا العدد 25 ألف ليرة وأن سعر كيس النايلون يصل إلى 35 ليرة.
وبحسب منظمات حقوقية وإنسانية فإن السكان في سوريا يعانون من أزمة خانقة في الحصول على الخبز منذ سنوات، وباتت الطوابير الطويلة أمام الأفران سمة البلد العامة.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، إن “رداءة الخبز هي أكبر السلبيات التي رآها بنفسه خلال جولاته على الأفران في الريف عموماً”.
وعبر البوست الذي نشره على صفحته، قال الوزير، إن دوريات التموين في الريف بدأت بحملات مكثّفة منذ اليوم، لإحالة كل مدير أو مشرف فرن مخالف إلى القضاء.
وفي وقت سابق ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن الحكومة السورية فاقمت الأزمة، إذ سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع.
وقالت سارة الكيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: “يقول المسؤولون السوريون إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك.
ويعيش الملايين في سوريا “الجوع”، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى “تقصير الحكومة في معالجة أزمة الخبز التي ساهمت في خلقها”، بحسب “الكيالي”.