خبير اقتصادي: تفشي الاحتكار وعجز وزارة التموين وراء فقدان مادة السكر
دمشق – نورث برس
أرجع خبير اقتصادي في دمشق، الثلاثاء، مشكلة نقص وغلاء مادة السكر وغيرها من المواد الغذائية إلى تفشي الاحتكار والجشع من قبل أغلب تجار السلطة.
وقال الخبير الذي اشترط عدم نشر اسمه، لنورث برس، إنَّ “ما نُشر حول مداهمة مديرية التموين في حمص لأحد مستودعات السكر وضبط حوالي ألفي طن من المادة منتهية الصلاحية يعد فضيحة كبرى بحق مسؤولي وزارة التجارة الداخلية”.
ومنذ أيام نشر موقع محلي خبراً مفاده، أن مديرية التموين في حمص داهمت في الثامن والعشرين من شهر آب/أغسطس الجاري، أحد المستودعات التابعة لأهم مستوردي مادة السكر منذ عقود.
ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” عن مصادر خاصة لم يسمها، أن التموين ضبطت كميات كبيرة من السكر في المستودع بلغت نحو (1900 طن) مخزنة بينما يُبدل تاريخ صلاحيتها المنتهي، وذلك تزامناً مع الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لسعر المادة خلال الأيام الماضية.
وهو ما اعتبره ناشطون “فضيحة فساد كبرى” بحق رجل أعمال مقرب من السلطة بدمشق.
واكتفى الموقع بنشر أول حرفين من اسم رجل الأعمال (ط. أ)، ما يشير إلى أن المعني هو طريف الأخرس ابن عم زوجة الرئيس السوري، بحسب ناشطين.
ووفق المصادر، فإنه أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، ووصل بموجب إجازة استيراد للمستورد طريف الأخرس والبالغ كميته عشرة آلاف طن.
وقالت المصادر إنَّ التجاوزات التي قام بها “الأخرس” إنما تطال الأمن الغذائي، لا سيما في مادة السكر التي بات السكان يعانون من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الأعوام السابقة دون معرفة الأسباب.
وشدد الخبير الاقتصادي على هذا الارتفاع يشير إلى أنَّ الوزارة “غير قادرة على فعل شيء حقيقي تجاه مستورد تلك المادة”.
وأضاف الخبير: “وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها ترتبط بعلاقات مشبوهة مع العديد من رجال الأعمال ومنهم الأخرس الذي كان له دور كبير في إغلاق معمل سكر حماة”.
وتشهد أسعار مادة السكر وغيرها من المواد الغذائية ارتفاعاً بين فترة وأخرى دون قدرة الحكومة السورية على ضبط الأسعار في مناطق سيطرتها.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قال عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إنَّ أسعار السكر في السوق المحلية ارتفعت وتجاوزت الــ2700 ليرة للكيلو الواحد دون مبرر لذلك.
وذكر، في منشور على صفحته في فيسبوك أن مخزون السكر كبير ويكفي لفترة طويلة.
وفي حين زعم وزير التجارة أنَّ سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام. قلل الخبير الاقتصادي من مصداقية هذا الكلام.
وأضاف: “مضى أكثر من أسبوع على كلام الوزير وما يزال سعر مادة السكر يتراوح بين الــ 2700 والثلاثة آلاف ليرة”.
وقال الخبير، إنَّ مصادرة تلك الكمية لن تحدث أي تغيير في سعر المادة في السوق، لأنها منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام البشري.
وحتى لو أعيد استخدامها، وهذا ممكن الحدوث، فإنها ستباع في السوق وليس في صالات السورية للتجارة بحسب الخبير الاقتصادي، الذي أضاف، بأنَّ “القصة ستلفلف كما غيرها الكثير من القصص”.