قرى في ريف درعا بلا مياه شرب منذ سنوات

درعا- نورث برس

كحال معظم القرى بريف درعا الشرقي، جنوبي سوريا، يضطر سكان قرية المتاعية لشراء المياه من الصهاريج بأسعار باتت تفوق قدرتهم الشرائية، في ظل خروج بعض الآبار عن الخدمة وعدم توفر الكهرباء لتشغيل القسم الآخر.

ومنذ العام 2018، تعاني حوالي 26 قرية بريف درعا الشرقي من شح في مياه الشرب وذلك بسبب انقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار، إضافة لخروج آبار عن الخدمة نتيجة حالات سرقة طالت محولات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعمل عليها في السنوات الماضية.

وتصل الكهرباء في أفضل حالاتها، بحسب سكان من ريف درعا الشرقي، ساعة مقابل خمس ساعات قطع، وتكون أثناء ساعة الوصل ضعيفة ولا تكفي لتشغل الآبار.

وتعيش مناطق سيطرة الحكومة نظام تقنين كهربائي حاد يصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة قطع، وسط تصريحات حكومية عن نقص التوريدات النفطية وإجراء صيانة لبعض محطات الطاقة الكهربائية.

وتضم قرية المتاعية بئرين تعطل أحدهما نتيجة عدم انتظام الكهرباء أثناء ساعات الوصل، إذ تسبب التيار غير المنتظم بأعطال في الغطاس ولوحة الكهرباء.

أما  البئر الآخر فقد تعطل بعد استهداف محولة الكهرباء بالرصاص من قبل عناصر “اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس” المدعوم من روسيا أثناء مداهمة القرية في الثامن من تموز/ يوليو الماضي.

وخلال تموز/ يوليو الماضي، شهدت المتاعية اشتباكات بين عناصر من “الفيلق الخامس” وبين مطلوبين من سكان القرية، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف القوات المدعومة من روسيا.

جهود محلية

وبحسب مصادر محلية في القرية، فإن مياه الآبار الخاصة غير صالحة للشرب، وهو ما يجبر السكان لشراء المياه عبر الصهاريج من القرى المجاورة بأكثر من25  ألف ليرة سورية للصهريج سعة 25 برميل.

ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، وبحسب المصادر ذاتها، فإن سكان القرية تواصلوا مع مديرية المياه في درعا، حيث وعدتهم الأخيرة بإصلاح البئرين وإعادتهما للخدمة.

 وشكك سكان من المتاعية في جدية المديرية في صيانة البئرين وخاصة أنه لم يأت أي فريق من المديرية للاطلاع على المشكلة حتى الآن.

وفي ظل عدم استجابة المديرية، لجأ سكان القرية لجمع المال من أبنائهم الذين يعيشون خارج البلاد، للعمل على إصلاح أحد البئرين، حيث تم شراء مولدة كهربائية، ولكن عدم كفاية المال حال دون شراء المازوت وتشغيل المولدة.

 ويحدث ذلك في ظل ارتفاع سعر مادة المازوت وفقدانه، حيث يباع اللتر الواحد بـ 500 ليرة سورية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي صدر في العاشر من تموز/يونيو الماضي.

وقال محمود الكفري (56 عاماً)، وهو من سكان القرية، إن استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب زاد من معاناة عائلته بسبب ارتفاع أسعار شرائها من الصهاريج في ظل تردي وضعه المعيشي.

وأضاف: “لدي عائلة مكونة من سبعة أشخاص وراتبي الحكومي لا يتجاوز 65 ألف ليرة سورية، يذهب غالبيته  خلال فترة الصيف لشراء المياه”.

ويجمع سكان بلدة معربة بريف درعا الشرقي حالياً المال من أبناء البلدة المغتربين لحفر بئر في البلدة، لكن لحين اكتمال عملية الجمع وتنفيذ المشروع، سيستمر السكان في شراء المياه.

مياه ملوثة

وبحسب سكان بلدة صور، وسط منطقة اللجاة  شمال شرق درعا، فإن مياه البئر الوحيدة في البلدة لا تصلح للشرب بسبب نسبة التلوث فيها، وذلك بحسب مختبر وحدة المياه في مدينة أزرع في الريف الشمالي الشرقي لدرعا.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا مديرية المياه بضرورة حفر بئر أخرى، “إلا أن الأخيرة لا تزال تماطل بتنفيذ المشروع الذي يخدم أكثر من أربعة آلاف شخص”.

ويضطر سكان في البلدة  لشراء صهريج مياه الشرب بـ35 ألف ليرة سورية، حيث يتم جلبها من من مناطق بعيدة، وفقاً لما ذكروه لنورث برس.

وما زال سكان بلدة الشومرة شرق منطقة اللجاة، ينتظرون تشغيل بئر القرية على الطاقة الشمسية، حيث زارت إحدى   

المنظمات القرية ووعدتهم بتشغيل البئر بالاعتماد على ألواح الطاقة.

لكن كحال القرى التي تعاني من مشكلة المياه، سيضطر سكان  الشومرة لشراء المياه، لحين بدء تنفيذ المشروع وانتهائه وهو غير محدد حتى الآن، بحسب سكان.

إعداد: إحسان محمد – تحرير: سوزدار محمد