وسط أزمة خبز خانقة.. قرار حكومي يحدد عطلة أسبوعية لأفران دمشق
دمشق ـ نورث برس
أصدرت المؤسسة السورية للمخابز التابعة للحكومة السورية، أمس الجمعة، قراراً يقضي بتحديد يوم الجمعة كعطلة أسبوعية رسمية لكافة الأفران في دمشق.
وأشارت المؤسسة في بيان إلى إلغاء كافة العطل الأسبوعية، وتحديد يوم الجمعة عطلة أسبوعية لكافة مخابز دمشق.
وتم العمل وفقاً لهذا القرار بدءاً من يوم أمس الجمعة الثالث عشر من آب/أغسطس 2021.
ويأتي ذلك بعد عام عاشت خلاله مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة قمح انعكست سلبياً على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.
وأعاد القرار الجديد الجدل حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وصعوبة الحصول على المستلزمات اليومية ولقمة العيش التي باتت عصية وبعيدة عن متناول يد معظم السوريين.
وفي التاسع عشر من تموز/ يوليو الماضي، اعتمدت الحكومة السورية آلية جديدة لتوزيع الخبز المدعوم، حددت بموجبها عدد الأرغفة المستحقة للشخص الواحد حسب شرائح.
ونص قرار الحكومة على أن الشخص الواحد يمكنه الحصول على ربطة خبز واحدة كل 3 أيام، والأسرة المكونة من شخصين ربطتين من الخبز كل ثلاث أيام، والعائلة المكونة من ثلاث أشخاص ربطة خبز كل يوم، والأسرة المكونة من 4 أشخاص، تحصل على ربطتين يومياً.
ونهاية العام الماضي، لجأت الحكومة السورية إلى سياسة تقنين في توزيع الخبز وتحديد عدد الربطات، بناءً على عدد أفراد العائلة الواحدة، ليصبح شراؤها عن طريق البطاقة الذكية.
وأثار قرار تحديد يوم العطلة، موجة واسعة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض “طريقة جديدة لإذلال الشعب السوري”.
ولا تسمح وزارة التجارة للمخابز ببيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، باستثناء كمية 5% من مبيعات أي مخبز تُخصص للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة، بمعدل ربطة واحدة بشكل يومي، ومنها طلاب الجامعات أو الموظفون في محافظات أخرى غير محافظاتهم.
ويلجأ بعض السكان للحصول على الخبز “الحر” (السياحي) الذي يبلغ سعر الربطة الواحدة منه حوالي 1500 ليرة سوريّة، رغم شحه أيضاً، وبيعه بالدور.
وتتواصل أزمة الخبز في الحكومة السورية، رغم توريدات القمح الروسية والتي صرح عنها سفير الحكومة السورية لدى روسيا، رياض حداد، في الأول من آذار/ مارس الماضي.
وقال “حداد”، إن “جزءاً من توريدات القمح الروسية بدأت بالوصول إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تنفيذاً للاتفاقيات التي وقعت مؤخراً بين البلدين، وستستمر التوريدات بالوصول بانتظام خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف حداد، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “التوريدات الروسية، هي توريدات طويلة الأمد اُتفق عليها مع الجانب الروسي تضمن تلبية حاجة الشعب السوري شهرياً من المواد الأساسية والمهمة والمطلوبة له”.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء أن “سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً، بتكلفة 400 مليون دولار أميركي.