سكان في منبج يصفون توزيع المساعدات الإغاثية بـ”غير العادل”

منبج – نورث برس

يقول جمعة حمدان ( 45 عاماً)، وهو من سكان حي جورة العرائس في الجهة الشمالية لمدينة منبج، شمالي سوريا، إن المساعدات الإغاثية التي تقوم المنظمات بتوزيعها  لم تصل الى حيهم، مع العلم أن الحي يضم عدداً من الأسر التي لا معيل لها.

ويشتكي سكان أحياء في المدينة من “عدم عدالة” آلية تحديد المستحقين وتوزيع المساعدات وإهمال عائلات محتاجة.

 ويضيف “الحمدان” أن منظمات محلية تقوم بتوزيع المساعدات وفق المحسوبيات، “ومن كان له صلة او علاقة بموظف المنظمة تصله المساعدات الاغاثية وغالبا من يستلمها لا يكون من المحتاجين.”

وتضم مدينة منبج قرابة ٣٠ حياً، بينما تستهدف المنظمات العاملة بعض تلك الأحياء دون أخرى، سواء لما يخص توزيع مساعدات إغاثية او إقامة ورشات تدريبية او العناية بمرضى ، بحسب عاملين في تلك المنظمات.

ويسكن في حي جورة العرائس بمنبج ما يقارب 150 عائلة معظمهم معيليها من اصحاب الدخل المحدود، إضافة لوجود عائلات بلا دخل، بحسب سكان في الحي.

وأشار “الحمدان” إلى أنه لم يأت إلى الحي سوى منظمة “العافية” المختصة بأمراض السرطان، “التي اكتفت بتسجيل قرابة 15 شخصاً مصاباً لتقديم جرعات علاجية ودعم نفسي لهم، “لكنها لم تقدم لهم شيئاً منذ أربعة أشهر.”

لكنه وصف حاجة السكان إلى مساعدات بأنها “أيضاً مرض يحتاج إلى علاج.”

محسوبيات وبيع

ويقترح “الحمدان” وآخرون فرض رقابة على عمل المنظمات التي تعمل في المدينة وتقديم إحصائيات للعائلات المستحقة في كل حي، حتى يتم تفادي الاعتماد على المحسوبيات.

ولا يتمكن النازح أسعد الحميد (64 عاماً)، وهو أب لثمانية أولاد، من تلبية احتياجات عائلته بالاعتماد على ما يجنيه من عمله في بيع الخضار على احدى البسطات، ويحتاج إلى مصدر آخر يعينه في تأمين مستلزمات منزله.

ويعتبر حي الحزاونة في مدينة منبج من أكبر أحياء المدينة، ويقطنه قرابة ٥٠٠ عائلة، بحسب سكان الحي.

وأضاف “الحميد” أن عائلات ميسورة الحال تحصل على مساعدات غذائية تباع في الأسواق على البسطات، “ونقوم بشرائها لأنها أسعارها رخيصة، فصاحبها لم يدفع شيئاً لقاء الحصول عليها”.

وقال: “أعرف اناساً لديهم سيارات وعقارات ويستلمون مساعدات من المنظمات بسبب معرفتهم لأحد موظفيها أو أحد أعضاء الكومين (مجلس الحي)”.

ويعزو “الحميد” أسباب عدم وصول المساعدات لمستحقيها إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات الإدارية المشرفة على التوزيع.

اتهامات متبادلة

وقال إداري في إحدى المنظمات العاملة في منبج، اشترط عدم نشر اسمه تفادياً لمشكلات في عمله بحسب حديثه لنورث برس، إنهم لا ينكرون وجود بعض الخلل في التوزيع.

وأشار إلى أنهم يتبعون طرقاً جديدة في تقييم المحتاجين، “وهي الذهاب الى منزل المستفيد وإجراء كشف حسي لمعرفة احتياجاته من أجل تلافي خطأ الوقوع في تسليم المساعدات لغير مستحقيها”.

وتعمل في مدينة منبج ثمانية منظمات تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية او “كروت مول” مسبقة الدفع تصل قيمتها إلى 100 دولار أميركي وتصرف مقابل منتجات غذائية وغيرها في محال تحددها المنظمة.

وتقدم منظمات “كونسيرن، البركة، الناس بحاجة، دي سي أي، آكتد، نور المستقبل، سوسن، العافية” مساعدات غذائية وكروت مول وتدريب مهني في منبج وتهتم بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب التثقيف الصحي وتقديم خدمات صحية لمرضى السرطان.

وذكر الإداري في المنظمة أن من الممكن رفض بعض الأسماء المسجلة، “أما المقبولون فيتم التوزيع عليهم بالتساوي.”

وأعاد جزءاً من الخلل في تحديد المستحقين إلى ” التلاعب في بيانات الإحصاء أحياناً وتسجيل أسماء غير المحتاجين من خلال الاعتماد على إحصاءات الكومين.”

لكن رمضان عبيدة، وهو رئيس كومين حي جورة العرائس، قال إن عمله بهذا الخصوص يقتصر على تزويد المنظمة ببيانات لكل سكان الحي محتاجين وغيرهم، “والمنظمة التي تطلب البيانات هي من تقوم بالكشف وتحديد المستحقين”.

وشدد “عبيدة” على أن له علاقة بالتوزيع، “ولا نستطيع جعلها تعطي مساعدة لشخص واحد خارج القائمة التي وافقوا هم عليها”.

إعداد: صدام الحسن – تحرير: عمر علوش