أحوال معيشية صعبة لسكان محاصرين في درعا
درعا- نورث برس
يعيش سكان في درعا البلد والأحياء المحاصرة في درعا، جنوبي سوريا، أوضاعاً معيشية صعبة في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ونفاذ المواد الغذائية والأساسية، تفاقمت مع إغلاق النقطة الطبية الوحيدة والفرن الوحيد في هذه الأحياء.
ومنذ أكثر من شهر ونصف، تفرض الفصائل الحكومية والموالية لإيران حصاراً على درعا البلد وحي طريق السد ومخيم النازحين.
وتسيطر القوات الحكومية على حاجزي حي سجنة والسرايا العسكريين اللذين يربطان درعا البلد والأحياء المحاصرة بمركز المدينة، ويمنع الحاجزان غالباً دخول مستلزمات معيشية إلى هذه الأحياء.
ويعيش في المناطق المحاصرة 25 ألف شخص بعد نزوح عدد كبير من العائلات باتجاه مركز مدينة درعا، بحسب إحصائيات محلية غير رسمية.
ويوم أمس الأربعاء، شهدت مدن وقرى في درعا إضراباً عاماً بعد دعوة وجهها ناشطون محليون تضامناً مع السكان المحاصرين منذ أكثر من 47 يوماً.
خدمات أساسية مقطوعة
والاثنين الماضي، أغلق الفرن الوحيد الذي كان يمد العائلات المحاصرة بالخبز.
وقال عدنان المسالمة، وهو عضو اللجنة المركزية في درعا البلد، لنورث برس، إن “إغلاق الفرن جاء بعد نفاذ مادتي الطحين والمازوت اللتين مُنعتا من الدخول إلى درعا البلد منذ أكثر من 25 يوماً، بسبب تضيق الخناق الذي تفرضه فصائل موالية لإيران”.
وكان الفرن يخدم أكثر من عشرة آلاف عائلة بطاقة إنتاجية يومية تصل لستة أطنان ونصف من الطحين. بحسب تصريح لمدير الفرن عزيز الصالح لوسيلة إعلام محلية.
وأشار “المسالمة” إلى أن المواد الغذائية الأساسية نفذت بشكل شبه كامل من المحال التجارية، بسبب عدم سماح حاجز السرايا بعبور شحنات من المدينة للأحياء المحاصرة.
وفي الخامس من هذا الشهر، قامت جرافات بإنشاء سواتر لحاجز السرايا وإغلاق الطريق الذي يصل بين درعا البلد والأحياء المحاصرة من جهة ومركز مدينة درعا من جهة أخرى.
وأضاف عضو اللجنة المركزية في درعا البلد أن “القوات الحكومية قطعت الكهرباء منذ بداية الحصار، ما جعل هذه المناطق تعيش في ظلام دامس مع عدم القدرة على تشغيل الأجهزة الكهربائية والبرادات في ظلّ موجة الحرّ التي تشهدها البلاد”.
كما وقطعت مياه الشرب التي تغذي الأحياء المحاصرة، ولم يعد يُسمح لصهاريج نقل المياه بالدخول إلى المناطق المحاصرة ما تسبب بأزمة في توفير مياه الشرب”.
لا رعاية طبية
ومنذ الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي، أُغلقت النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد وحي طريق السد والمخيم بعد استهدافها من قبل القوات الحكومية والفصائل الموالية لإيران.
وقال الطبيب زياد المحاميد، الذي يعيش في درعا البلد، لنورث برس، إن المناطق المحاصرة تعاني من نقص المستلزمات الطيبة وفقدان للعديد من الأدوية.
ونفى الطبيب ما روجت له الحكومة عن دخول مساعدات إلى درعا البلد وخاصة المستوصف.
واتهم الفصائل الموالية لإيران والتي تحاصر درعا البلد بالوقوف وراء الاستهداف المباشر للنقطة الطبية، ومنع المنظمات الطيبة والهلال الأحمر من دخول المناطق المحاصرة لزيارة للمستوصف، وتقديم أي مساعدات طبية.
وحذر الطبيب من أن استمرار الحصار في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية، “سوف يشكل خطراً على حياة السكان وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة.”
ودعا “المحاميد” المنظمات الدولية لتحمل مسؤوليتها في فتح ممر إنساني لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإجلاء الجرحى في أقرب وقت ممكن.
نزوح وسط مخاطر
واضطرت عائلات لمغادرة منازلها في درعا البلد والأحياء المحاصرة خوفاً من اقتحام المنطقة بعد التعزيزات الكبيرة التي استقدمتها الفرقة الرابعة وبعض الفصائل المدعومة من إيران مطلع الشهر الحالي.
وكانت أكبر عملية نزوح يومي الثالث والرابع من آب/ أغسطس الحالي، عندما سمحت القوات الحكومية التي تسيطر على حاجز السرايا العسكري بخروج سكان دون إخراج أمتعة أو أثاث منزلي.
والتجأ النازحون لمدارس ومساجد في أحياء درعا المحطة والسحاري والقصور، بينما شارك أخرون أقاربهم ومعارفهم في مسكنهم أملاً بعودة قريبة.
وتم منع النازحين من الوصول للمراكز الصحية وحرمانهم من المواد الغذائية، حيث يقطن غالبيتهم في مدارس ومرافق عامة غير مجهزة لاستقبال النازحين، وفقا لمصادر محلية.
وتقول المصادر ذاتها إن مئات العائلات التي نزحت من الأحياء المحاصرة الى مركز المدينة تعرضت لمضايقات وتدقيق أمني وملاحقة المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية.
وفي الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الماضي، تم اعتقال خمسة شبان نازحين خرجوا من درعا البلد، بالإضافة لاعتقال سيدة وابنتها البالغة من العمر 19عاماً قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد ساعات.
وقالت سيدة من سكان درعا البلد تعمل مع منظمة انسانية غير حكومية، عرفت عن نفسها باسم “أم عدنان”، إنها رفضت مغادرة منزلها بسبب الخوف من الاعتقال على يد القوات الحكومية.
وأضافت أنها تخشى أيضاً على أبنائها من سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف القوات الحكومية.