نقص كميات الخبز في حماة حتى بعد تطبيق آلية التوزيع الجديدة

حماة- نورث برس

ما تزال مشكلة نقص كميات الخبز وعدم كفاية مخصصات العائلات لأفرادها مستمرة في مدينة حماة وريفها وسط سوريا، رغم مرور أسبوع على تطبيق آلية جديدة أقرتها الحكومة.

ويشتكي السكان من نقص كميات الخبز حتى مع تطبيق آلية التوزيع الجديدة التي حددتها الحكومة، وسط عدم قدرتهم على شراء الخبز السياحي لارتفاع سعره.

وقال طارق السلوم، وهو من سكان حي الشمالية، إن المخصصات لا تكفي حاجة عائلته المكونة من سبعة أفراد.

ويحصل الرجل على ربطتي خبز يومياً، ما عدا الجمعة، “إذ تعطّل فيه المخابز”.

تخفيض مخصصات

والأحد الماضي، بدأ تطبيق آلية توزيع الخبز عبر المخصصات الشهرية للعائلة، وإلغاء نظام  الرسائل النصية للخبز.

وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، عبر الآليةً الجديدةً، عدد ربطات الخبز للعائلة بحسب عدد أفرادها.

ووفقاً للآلية الجديدة يحصل الشخص الواحد على ربطة خبز واحدة (سبعة أرغفة) كل ثلاثة أيام، وتحصل العائلة من شخصين على ربطتي خبز كل ثلاثة أيام.

وتكون مخصصات العائلة المكونة من ثلاثة أفراد ربطة كل يوم، بينما حُددت ربطتان كل يوم للعائلة التي تضم ما بين أربعة وستة أفراد.

ويشير سكان إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص الكمية، بل إن الجودة المتدنية تفقد الخبز صلاحيته بعد عدة ساعات من استلامه.

وتضطر عائلات لشراء ما يلزمها من خبز من الباعة بأسعارٍ مضاعفة، أو اللجوء لشرائه من المخابز السياحية.

ويقول “السلوم”، بتهكم، إن “يوم الجمعة هو يوم عطلة، كيف سيستطيع الناس الأكل بدون خبزٍ يوم الجمعة؟ أم أن من أصدر القرار عدّه يوم استراحة عن الطعام أيضاً؟”.

أسعار مرتفعة

ويعتمد “السلوم” ومعيلو عائلات آخرين على الخبز السياحي لسدّ احتياجات عائلاتهم، خاصة يوم الجمعة.

ويبلغ سعر ربطة الخبز السياحي 2000 ليرة سورية في المخابز، “ما يشكل عبئا اضافياً علينا في ظل الظروف الصعبة وغلاء المعيشة”.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة دمشق سعر ربطة الخبز مدعوم السعر والمنتج في الأفران العامة إلى 200 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 100 ليرة.

ويقول سكان إن المعتمدين لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة، وإنما يزيدون 50 ليرة على كل ربطة كتكاليف نقل، وقد يبلغ السعر ضعف التسعيرة الحكومية.  

وقالت سلمى المليح، وهي ربة منزل من سكان المدينة، “إن المعتمد يقوم بسرقة معظم مخصصات العائلات، ليقوم ببيعها في السوق الحرة، أو للباعة بأسعار مرتفعة، فبدل أن يعطيني ربطتي خبز يومياً آخذ ربطة واحدة”.

كما يعاني سكان وخاصة النساء من توقيت توزيع الخبز الذي يكون غالباً في أوقات متأخرة من الليل.

تضيف “المليح” أنها تضطر للسهر والخروج في منتصف الليل، والشوارع خالية من المارة، من أجل الحصول على مخصصاتها، “إذا تأخرت قليلاً تذهب المخصصات، ويبيعها المعتمد بأسعار مرتفعة لآخرين”.

ويُلقي معتمدون باللوم على  الحكومة التي خفضت مخصصات المخابز من مادتي الطحين والوقود، ما يؤدي لعدم استلامهم كامل المخصصات من الخبز.

وقال ظافر الملقي (55 عاماً)، وهو اسم مستعار لمعتمد خبز، “إن مخصصات الحيّ تأتينا ناقصة من المخابز، لذلك نضطر نحن أيضاً لعدم إعطاء العائلات كافة مخصصاتها، حتى تكفي الكمية جميع السكان”.

وأشار إلى أن إتهام السكان لهم بالسرقة والتلاعب بالمخصصات، شكل “ضغطاً كبيراً” عليهم.

وأضاف: “طالبنا الحكومة مراراً وتكراراً برفع مخصصات المخابز من الطحين والمازوت، ولكن دون جدوى”.

ويتساءل “الملقي”: كيف للدولة أن تُقرر آلية جديدة، وهي نفسها غير قادرة على تزويد المخابز بالطحين الكافي لإنتاج المخصصات؟

إعداد: علا محمد – تحرير: حسن عبد الله