تعديل العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية.. بين الحاجة والتحضير لانتخابات محلية

الحسكة – نورث برس

تعمل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حالياً، على تعديل ميثاق العقد الاجتماعي التي تعمل بها، وذلك كخطوة استباقية لإجراء انتخابات محلية في عموم المناطق التي تديرها.

وتُعرف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.

ووضعت الإدارة الذاتية أول عقد اجتماعي إبان تأسيس الإدارات الذاتية في مقاطعات الجزيرة، وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتم تعديله إلى ميثاق الإدارة الذاتية في العام 2018 عند إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ووحدت إدارة شمال وشرق سوريا الإدارات الذاتية والمدنية في كل من دير الزور، والرقة، والطبقة، ومنبج، ومنطقة الفرات، والجزيرة، وعفرين.

وعن الحاجة إلى هذا التعديل، قالت أمينة أوسي، وهي نائبة رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، لنورث برس، إن “الإدارة الذاتية تأسست في ظروف بالغة الحساسية (..) مما يستدعي هذا اللحظة عد ما كتب هو الأساس ومحاولة معالجة جذرية للأخطاء والنواقص التي اعترت التجربة خلال هذه السنوات.”

وفي الخامس عشر من تموز/ يوليو، أفضى اجتماع اللجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، إلى تشكيل لجنة مصغرة ستعمل لما يقارب شهرين لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي.

وستُعرض مسودة صياغة العقد الاجتماعي بعد إنجازها من جانب اللجنة المصغرة، على اللجنة الموسعة التي تضم ١٦٠ عضواً، للموافقة عليها قبل تقديمها للمجلس العام للمصادقة عليها بشكل نهائي، بحسب فريد عطي، وهو الرئيس المشارك للمجلس العام في الإدارة الذاتية.

وتتألف اللجنة الموسعة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي من ثلاثين عضواً يمثلون الإدارة الذاتية، بالإضافة لثلاثين عضواً ممثلين للأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

وتم تمثيل الاتحادات والمنظمات النسائية بعشرين عضواً، وثلاثين عضواً لمنظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات ومنظمات إنسانية، وعشرة أعضاء يمثلون المؤسسات الشبابية، ويمثل باقي الأعضاء شخصيات من المستقلين في المنطقة.

واعتبر محمد التايه، الحاصل على إجازة في الحقوق، أن التعديل “ضروري لأن هناك مناطق لم تشارك في كتابة هذا العقد لأنها كانت تحت سيطرة داعش، وبعد تحرير هذه المناطق لابد من إشراكها في شكل وإعادة كتابة العقد الاجتماعي.”

وتواجه الإدارة الذاتية خلال الفترة الأخيرة، جملة من الانتقادات، خاصة من الناحية الخدمية وسط مطالبات بتوفير المتطلبات الأساسية لحياة السكان.

وأواسط حزيران/ يونيو الفائت، ألغت الإدارة الذاتية القرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات، بعد احتجاجات سكان في عدد من المدن، عليه.

وأضاف التايه الذي شارك في صياغة العقد الاجتماعي السابق، أن “هناك أحزاب سياسية وتوجهات ثقافية لابد من إشراكها لكي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه شعوب هذه المناطق.”

وأشار الحقوقي إلى أن هناك “حاجة ماسة وضرورية لإعادة كتابة العقد الاجتماعي من أجل توسيع المشاركة الاجتماعية في الإدارات للوصل إلى الحكم الرشيد والتخلص من فكرة السلطة الذي تعتاش على حساب السكان.”

وتطمح الإدارة الذاتية من خلال تعديل العقد الاجتماعي إلى وضع اللبنة الأساسية لإجراء انتخابات محلية في عموم مناطق شمال شرقي سوريا، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين في الإدارة.

وسيحدد العقد الاجتماعي “الجديد” شكل الإدارة وهيكليتها، وسيشمل مفوضية الانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات المقرر إجراؤها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، أقر المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، الذي عقده  مجلس سوريا الديمقراطية، إجراء انتخابات في شمال شرقي سوريا خلال مدة لا تتجاوز العام، وإعادة هيكلة النظام الإداري لتخفيف البيروقراطية.

ولم يتضح بعد، فيما إذا كانت الانتخابات ستجري بشكل مركزي أم أن كل منطقة ستختار إدارتها عبر انتخابات خاصة بها.

وقالت أمينة أوسي إن الانتخابات المحلية “ضرورية وستحظى بشرعية كاملة مستمدة من الشعب السوري الذي يسكن في مناطق الإدارة الذاتية.”

واستذكرت المسؤولة في الإدارة الذاتية، انتخابات الكومينات والمجالس المحلية نهاية أيلول/سبتمبر من العام 2017، حيث وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 69%، وفقاً لكلامها.

وتفقد مسؤولين من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومندوبين من القوات الروسية العاملة في المنطقة، وممثلين عن أحزاب كردية من إقليم كردستان العراق وتركيا، العملية الانتخابية آنذاك.

ورأت نائبة رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، أنه “حان الوقت لتكون الصناديق مرة أخرى حاسمة في تنظيم مجتمعي يليق بشعبنا.”

إعداد وتحرير: هوشنك حسن