نورث برس تحصل على معلومات جديدة حول صراع المال.. مخلوف – الأسد
دمشق – نورث برس
حصلت نورث برس على معلومات جديدة حول زيارة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى مقر شركة سيريتل يوم الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي، لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة.
وقال مصدر خاص إن “مخلوف” توجه إلى مقر الشركة بهدف حضور اجتماع الهيئة إلا أن الموظف على الباب الرئيسي منعه من الدخول، وتساءل عن هويته فأجابه: “أنا صاحب هذه الشركة”، فطلب منه الموظف الانتظار للتأكد إن كان اسمه موجوداً، ثم قال له اسمك ليس موجوداً في الاجتماع وطلب منه المغادرة.
لكن الأمر لم ينته هنا، بل امتد إلى طريق العودة حيث تم إيقاف سيارة “مخلوف” عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة يعفور بحسب المصدر.
وكشف المصدر أن العنصر سأل مخلوف: “مين حضرتك فجاوبه الأخير أنا رامي مخلوف فطلب العنصر بطاقته الشخصية، ثم قال له إن سيارته مخالفة وسيتم حجزها، وعندها حاول عناصر الحرس الشخصي لمخلوف التدخل إلا أن قوة مسلحة خاصة كانت حاضرة في نقطة التفتيش وتعاملت مع الأمر دون عنف حيث تم احتجاز السيارة والسماح لمخلوف بالعودة إلى منزل مشياً على الأقدام.”
إسقاط عضوية شركة راماك
بحسب محضر الاجتماع الذي نشر في الحادي عشر من تموز/يوليو الجاري، فإن أعضاء مجلس إدارة سيرتيل لم يحضروا الاجتماع بسبب استقالة محمد الجلالي و”صندوق المشرق الاستثماري”، إضافة إلى سقوط عضوية شركة راماك بعد زوال أحد شروط العضوية عنها وهو “امتلاك عضو مجلس الإدارة 100 ألف سهم من أسهم الشركة.”
ونص محضر الاجتماع، على إسقاط عضوية شركة “راماك” والتي كان يسعى “مخلوف” من خلال عضوية هذه الشركة لحضور اجتماعات سيريتل بعد زوال شروط العضوية عنها.
كما صوتت الهيئة العامة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية، والمؤلف من شركة “الأجنحة”، وشركة “بيشاور للاستثمار”، وشركة “الواثق”، وشركة “الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار”، وربيع إبراهيم سميا، لفترة ولاية مدتها 4 سنوات.
واللافت في مجلس الإدارة الجديد، وجود شركات كانت تتبع لمخلوف، هي “الأجنحة” و”بيشاور” و”الأمجاد”، بعدما تم السيطرة عليها “عنوة” كما أشار الأخير لذلك عبر صفحته على “فيسبوك” في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.
وفي منتصف هذا الشهر، أعلنت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، انتخاب أحمد العلي رئيساً لمجلس إدارة شركة سيريتل للاتصالات، وتوقيع اتفاق مع حكومة دمشق، يقضي برفع الحراسة القضائية عن سيريتل، مقابل ضمانات مالية، وذلك بعد أيام من تغيير مجلس إدارتها.
وبين عامي 2013 – 2018، شغل أحمد العلي منصب مدير عام المصرف العقاري السوري، ويحمل “العلي” شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق، كما شغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية، وأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة.
دعوى قضائية ضد المجلس القديم
قال رئيس المدراء التنفيذيين في شركة سيريتل، مريد الأتاسي، لصحيفة “الوطن”، إن مجلس إدارة سيريتل الجديدة رفعت دعوى المسؤولية ضد مجالس الإدارة السابقة، عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها.
وأشار “الأتاسي” إلى أن التحقيقات “بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق، أي في عهد مالك الشركة رامي مخلوف.”
وفي وقت سابق وعبر تسجيل مصور، شن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، حملة على “أثرياء الحرب” في سوريا.
وقال إنهم يرسمون “خططاً شيطانية للاستيلاء على كل شيء في البلاد، وإن إيران تريد المساهمة في تأسيس شركة جديدة للهاتف النقال لقاء ديونها على دمشق.”
وأعلن “مخلوف” في التسجيل عزمه حضور اجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سيرتيل التي كان يملك معظم أسهمها، وقال إنه سيخاطر بنفسه لحضور الاجتماع في دمشق، وإذا لم يتم اعتقاله سيبث فيديو جديد.
وتحتكر الاتصالات الخليوية في سوريا شركتا اتصالات سيريتل التي كان يملكها “مخلوف”، وشركة إم تي إن ذات الملكية المشتركة لبنانية – سورية.
ودأب مخلوف على الظهور في تسجيلات عبر حسابه في فيسبوك منذ خروج الصراع إلى العلن، وعزله عن إدارة سيريتل والحجز على أمواله.
وكانت حكومة دمشق قد أصدرت عدة قرارات ضد “مخلوف” وشركاته، منها الحجز الاحتياطي على أمواله وزوجته وأولاده.
كما عينت الحكومة حارساً قضائياً على شركة سيريتل في حزيران/يونيو 2020، بعد الأزمة التي حصلت بينهما، على خلفية تخلف سيريتل عن تسديد المبالغ المالية المترتبة عليها بحسب رواية الأخيرة.
وعينت الحكومة حارساً قضائياً على شركة الشام القابضة، كما سحبت يد “مخلوف” من استثمار الأسواق الحرة في البلاد.